يعكس صعود الأحزاب الشعبوية واليمينية في انتخابات البرلمان الأوروبي منذ أيام، تراجعاً واضحاً للأحزاب الخضراء، فيما يتواصل صمود تيار الوسط. وبعد 5 سنوات من النشوة التي عاشتها أحزاب الخضر في عام 2019، مع زيادة عدد مقاعدها من 52 إلى 74 مقعداً، انتكست الأمور وتراجع العدد الآن إلى 53 مقعداً.
ومن غير المرجح أن تتسبب هذه الانتكاسة في تراجع شديد واسع النطاق في سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ، لكنها ستؤدي بالتأكيد إلى طموحات بيئية أقل كثيراً في السنوات الخمس المقبلة، مع تداعيات تتجاوز حدود أوروبا. وتبين أن أداء أحزاب الخضر في عام 2019 هو أقصى ما يمكن أن تصل إليه.
وفي ظل مناخ اقتصادي أكثر ملاءمة قبل الجائحة والحرب، لعبت المسيرات الحاشدة المتأثرة بالجماعات الخضراء والنشطاء مثل غريتا ثونبرغ، في جعل المخاوف المتعلقة بالمناخ قضية انتخابية مركزية.
واستجابة لذلك، تبنت الأحزاب الرئيسة في أوروبا تعهدات تحقيق الحياد الكربوني. وأطلقت أورسولا فون دير لاين، الرئيسة المقبلة للمفوضية الأوروبية في ذلك الوقت، الصفقة الخضراء، وهي خطة تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي في الاتحاد الأوروبي بحلول العام 2050 – واعتبر مشروعها الرائد، لكن لسوء الحظ، بدأ الناخبون يشعرون بتأثيرات السياسات الخضراء على مواردهم المالية وأنماط حياتهم، مع بدء ارتفاع التضخم بعد الجائحة والصدمات المتعلقة بالطاقة الناجمة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
كما ساهمت بعض الحكومات في تفاقم المشكلات من خلال اتخاذ إجراءات غير محسوبة، حيث أسفر تقديم الائتلاف الثلاثي في ألمانيا والذي يضم حزب الخضر، مشروع قانون لاستبدال أنظمة التدفئة بالغاز والنفط الجديدة بمضخات حرارية، عن ردود فعل عنيفة استغلها حزب اليمين المتطرف «البديل من أجل ألمانيا». كما حققت الأحزاب اليمينية المتطرفة في دول أخرى، مكاسب سياسية عبر وعود بإبطاء عمليات تحول الطاقة، كما تبنت أحزاب يمين الوسط نهجاً مخففاً يسير في الاتجاه نفسه.
وفي مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، شكلت احتجاجات المزارعين ضد الأنظمة البيئية، التي ينظر إليها على أنها متشددة، خلفية مختلفة تماماً للتصويت في انتخابات العام 2024.
والصورة العامة تتسم بكثير من الاضطراب، والأمر أكثر تعقيداً من مجرد تحول أصوات الخضر إلى أحزاب اليمين المتطرف. وقد كان أداء أحزاب الخضر في فرنسا وألمانيا الأسوأ، في حين كان أداء اليمين المتطرف هو الأفضل. وكان أداء حزب الخضر أفضل في السويد، حيث لم يصعد اليمين المتطرف، وحقق مكاسب في الدنمارك، في حين تفوق تحالف العمال/ الخضر في هولندا على حزب خيرت فيلدرز اليميني المتطرف بفارق ضئيل.
وفي ظل الأداء القوي عموماً للأحزاب اليمينية المتطرفة، تشير استطلاعات الرأي إلى أن المخاوف المتعلقة بالهجرة وتداعياتها على قضايا مثل تكاليف الإسكان كانت أكثر تأثيراً من «ردود الفعل العنيفة تجاه السياسات الخضراء».
عموماً، فإن الحضور المتزايد لأعضاء اليمين المتطرف في البرلمان، والحذر المتزايد الذي أبدته كتلة حزب الشعب الأوروبي، وهي من يمين الوسط، وتعد فون دير لاين عضواً فيها، يشيران إلى نظرة أقل إيجابية للسياسات الخضراء خلال السنوات الخمس المقبلة والتي تعد حاسمة في تحديد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيحقق أهدافه المناخية لعام 2030. صحيح أنه سيكون من الصعب التراجع عن القوانين الخضراء التي تم اعتمادها بالفعل، لكن من المقرر مراجعة بعض السياسات، مثل التخلص التدريجي من بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين أو الديزل بحلول العام 2035، وقد يتم إضعافها كثيراً.
ومن الممكن أن يؤدي وجود برلمان أقل مراعاة للمناخ إلى تعقيد جهود بروكسل للاتفاق على هدف قانوني يتمثل في خفض صافي الانبعاثات بنسبة 90% عن مستويات 1990 بحلول العام 2040. ومن المرجح أن تحول فون دير لاين تركيزها إلى قطاعات أخرى، مثل الدفاع، حال فوزها بفترة ولاية ثانية.
ويحتاج صناع السياسات الملتزمون بالتحول الأخضر إلى التعلم من الدروس المستفادة، ويجب أن يكونوا متفهمين أكثر لتأثير ذلك على المستهلك، وضمان تصميم السياسات بعناية وفعالية، مع توفير المساعدة للأشخاص الأكثر تضرراً. ويمكن للحوافز الضريبية الأكثر استهدافاً لخفض التكاليف الأولية لتركيب الألواح الشمسية أو التحول إلى السيارات الكهربائية، أن تسرع تبني الشركات والأسر لها على حد سواء. علاوة على ذلك، ثمة حاجة إلى رواية أكثر إقناعاً حيال الوظائف والمشاريع التجارية والتقنيات التي سيوفرها التحول الأخضر.
إن الانتخابات الأوروبية لعام 2024 قد تثبت أنها ذروة نفوذ اليمين المتطرف، لكن في خضم الجهود المبذولة لتحييد صفوف اليمين المتطرف، ينبغي ألا نغفل التركيز على مواجهة التهديد الوجودي للتغير المناخي.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

نكسة للطموحات الخضراء مع صعود الأحزاب اليمينية في انتخابات أوروبا

target7768528473988319532.jpg

يعكس صعود الأحزاب الشعبوية واليمينية في انتخابات البرلمان الأوروبي منذ أيام، تراجعاً واضحاً للأحزاب الخضراء، فيما يتواصل صمود تيار الوسط. وبعد 5 سنوات من النشوة التي عاشتها أحزاب الخضر في عام 2019،

أقر حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المحافظ بأن عليه تحسين أدائه في إدارة الوباء، بعد هزيمته في انتخابات محلية أجريت في مقاطعتين قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات العامة. 
 
وسجّل حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» أسوأ نتيجة انتخابية له في التصويت الذي أجري في بادن فورتمبرغ وراينلاند بفالتس في جنوب غرب ألمانيا، وفق نتائج أولية نشرتها سلطات المقاطعتين. وأقر آرمين لاشيت الذي يتولى رئاسة الحزب منذ يناير، بوجود تقصير حكومي في إدارة الجائحة إذ اعتبر أن النتائج الانتخابية السيئة سببها تزايد الغضب الشعبي. وقال إن «أزمة «كورونا» تطال الجميع في بلادنا، لذا تجري نقاشات حول إدارة الجائحة. علينا أن نحسّن أداءنا على هذا الصعيد»، وأقر بأن النتائج الانتخابية «مخيّبة» للحزب. 
 
وتابع «على الحزب أن يثبت أنه قادر على «الحكم بطريقة جيدة وفاعلة» استعداداً للانتخابات العامة وأن يعرض رؤية للمستقبل. 
 
وأضاف أن التحالف بين «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» و«الاتحاد الاجتماعي المسيحي» يجب أن يقدم «أجوبة على هذه التساؤلات، وهذه الأجوبة يجب أن تكون حاسمة». 
 
فضيحة الكمامات 
 
وقبل أيام قليلة من موعد الانتخابات المحلية، تعرّض الائتلاف المحافظ لنكسة بعدما برزت شبهات بتقاضي نواب عمولات على عقود لشراء كمامات عند بدء تفشي وباء «كورونا». ومذّاك استقال ثلاثة نواب محافظين، وأجبر تحالف حزبي «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» و«الاتحاد الاجتماعي المسيحي» كل نوابهما على التصريح عن أي مكاسب مالية جنوها من الجائحة، متعهّداً عدم التساهل على الإطلاق في هذا الشأن. 
 
كذلك أدت النتائج الانتخابية السيئة إلى بروز تساؤلات حول حظوظ المحافظين في الانتخابات العامة المقررة في 26 سبتمبر، والتي سيختار فيها الألمان خليفة لميركل. 
 
واعتبرت صحيفة «دير شبيغل» الأسبوعية أن «الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا النحو»، محذّرة بأن عرين ميركل «يحترق». وخلصت إلى أن الأولوية بالنسبة للتحالف يجب أن تكون الاتفاق على مرشّح لمنصب المستشار. وصرّح المؤرخ في جامعة ماينتس والعضو في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أندرياس رويدر لصحيفة بيلد أن لاشيت يجب أن «يخرج نفسه من ظل ميركل» وأن «يحدد أهداف حزبه». 
 
المرشّح المفضّل 
 
وتشير الاستطلاعات إلى أن الألمان يفضّلون أن يتولى رئيس حكومة بافاريا ماركوس سودر منصب المستشار، علماً أنه لم يعلن بعد نيّته خوض الانتخابات. وقال لاشيت إنه يتعيّن على المحافظين التقيّد بجدول زمني لاختيار مرشّح بين أوائل أبريل و23 مايو. 
 
وأظهرت النتائج الأولية أن حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» نال 24 بالمئة فقط من الأصوات في بادن فورتمبرغ، وكان قد نال في الانتخابات السابقة 27 بالمئة. 
 
ولا تعد الولاية مؤشراً دقيقاً يمكن اعتماده على مستوى البلاد، إذ إنها الوحيدة التي ينتمي رئيس حكومتها فينفريد كريتشمان إلى حزب الخضر، وهو يتولى المنصب منذ أكثر من عقد. 
 
وقاد كريتشمان (72 عاماً) حزب الخضر من يسار الوسط إلى تحقيق نتيجة قياسية إذ نال أكثر من 32 بالمئة من الأصوات. 
 
حزب الخضر 
 
وفي السنوات الأخيرة تزايد التأييد لحزب الخضر على خلفية المخاوف من التغيّر المناخي، وبات هذا التشكيل في وضع قد يجعله صانع الملوك في انتخابات سبتمبر. واليوم، رحّب نائب رئيس الحزب روبرت هابيك بالنتائج التي اعتبرها «مؤشراً كبيراً إلى أن الشعب مستعد لوضعنا في موقع المسؤولية ومنحنا التفويض والثقة». 
 
وفي راينلاند بفالتس منحت رئيسة الحكومة مالي دراير المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط فصيلها السياسي انتصاراً جديداً بنيلها نحو 36 بالمئة من الأصوات. واكتفى «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» بنحو 28 بالمئة، أي أقل بأربعة بالمئة مقارنة بنتائج العام 2016 حين حصل على 32 بالمئة. 
 
وتأتي نكسة المحافظين في حين تتهيّأ ألمانيا لموجة ثالثة للجائحة، وفي خضم الاستعدادات لإعادة فتح المدارس والمتاجر غير الأساسية. 
 
وستبحث ميركل مع رؤساء حكومات المقاطعات الخطوات المقبلة على صعيد احتواء الجائحة في اجتماع سيعقد في 22 مارس.

بعد هزيمته في انتخابات محلية..هل يحرق «كورونا» عرين ميركل؟

3601325.jpg

أقر حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المحافظ بأن عليه تحسين أدائه في إدارة الوباء، بعد هزيمته في انتخابات محلية أجريت في مقاطعتين قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات العامة.

يراهن الحزب الألماني المحافظ، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، على اختيار رئيسه الجديد بديلاً للمستشارة أنجيلا ميركل في نهاية أبريل المقبل، في وقت يشهد أزمة هوية خطيرة بعدما هيمن على الحياة السياسية المحلية منذ أكثر من 70 عاماً.
وبعد أسبوع من المشاورات التي قادتها رئيسته المستقيلة أنيغريت كرامب كارنباور، قرر مسؤولو الحزب عقد مؤتمر استثنائي في 25 أبريل يكلّف اختيار خلف لها. وأوردت كرامب كارنباور للمرة الأولى أسماء المرشحين المحتملين، وعددهم أربعة، وسيختار الناخبون واحداً منهم.
وهؤلاء الأربعة هما أرمين لاشيت ونوربرت روتغن، بالإضافة إلى فريدريش ميرتز وينس شبان المؤيدَين لقطيعة صريحة مع النهج الوسطي لعهد ميركل والتوجه يميناً.
وأمام أنيغريت كرامب كارنباور التي اضطرت إلى الانسحاب من السباق إلى منصب المستشار بسبب ضعف سلطتها، رهان حزبي آخر: فالرئيس المقبل للحزب سيكون أيضاً مرشحه لمنصب المستشار الذي ستغادره أنجيلا ميركل خلال الانتخابات التشريعية في نهاية 2021 كحد أقصى.
وقالت في مؤتمر صحافي، إنّ اختيار الرئيس المقبل «سيعطي رسالة واضحة بشأن الترشح لمنصب المستشار»، مضيفة أنّ «المسألة ستحلّ بعد ذلك».
وبعد اختيار رئيس جديد، يتعيّن على الاتحاد المسيحي الديمقراطي إقناع شريكه البافاري، الحزب المسيحي الاجتماعي، بدعم خياره. وقد يكون لهذا الحزب رأي آخر. واجتمعت الهيئات القيادية للاتحاد المسيحي الديمقراطي، أمس، في برلين غداة نكسة انتخابية قاسية في انتخابات مقاطعة هامبورغ.
فقد تراجع الحزب هناك إلى المرتبة الثالثة بحصوله على 11,2 في المئة من الأصوات في واحدة من أسوأ النتائج التي يسجلها في مرحلة ما بعد الحرب، بعد الاشتراكيين الديمقراطيين (39 بالمئة) وخصوصاً «الخضر» دعاة حماية البيئة الذين حصلوا على 24,2 في المئة مقابل 12,3 في المئة في الانتخابات السابقة.
ويبدو أن الحزب عوقب بسبب الانقسامات الداخلية فيه. فهو بلا قيادة بسبب استقالة رئيسته، كما أنّه منقسم بشأن خطه السياسي، خصوصاً حيال المتطرفين في اليمين واليسار.

حزب ميركل يواجه أزمة هوية في وقت حرج

target338347321968256685.jpg

لطالما بدا أن أنغيلا ميركل التي تبلغ الرابعة والستين من العمر أمضت 13 منها في منصب المستشارية، لا ينال منها التعب. لكن الأزمات المتلاحقة داخل ائتلافها والانتقادات لسياسة الهجرة التي تتبعها أدت إلى إنهاكها بشكل لا يمكن إصلاحه.
وأعلنت ميركل لحزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين) الاثنين أنها لن تبقى في منصب المستشارية مع انتهاء ولايتها الحالية في 2021، وكذلك عن منصب رئيس الحزب في ديسمبر.
اتخذت ميركل قرارها غداة نكسة انتخابية مني بها حزبا تحالفها في مقاطعة هيسن. وكانت بدأت ولايتها الرابعة بصعوبة على إثر مفاوضات شاقة.
وانتهى الأمر بالناخبين للتعبير عن سأمهم من طريقة الحلول الوسط التي اتبعتها ميركل بين معسكرها المحافظ والاشتراكيين الديموقراطيين، مع صعود اليمين القومي.
 سياسة اللجوء 
في الواقع كل شيء تغير صيف 2015، حين اتخذت ميركل قرارا تاريخيا بفتح بلادها امام مئات الاف من طالبي اللجوء السوريين والعراقيين والافغان الذين عبروا أوروبا سيرا بعد المجازفة برحلات خطرة في البحر.
ورغم القلق المحيط بذلك، وعدت بدمجهم في المجتمع الألماني وحمايتهم. وقالت للألمان آنذاك "سنتمكن من ذلك".
وحتى ذلك الحين لم تكن ميركل الحائزة على إجازة دكتوراه في الكيمياء تواجه مخاطر سياسية، مستفيدة من الازدهار الذي تحقق جراء اصلاحات غير شعبية قام بها سلفها الاشتراكي الديمقراطي غيرهارد شرودر.
وفي معرض تفسيرها لقرارها حول المهاجرين الذي اتخذته بدون التشاور فعليا مع شركائها الاوروبيين، تتحدث ميركل باستمرار عن "القيم المسيحية".
وهذا مرده انها ابنة قس نشأت خلف الستار الحديدي وعرفت التقشف في ألمانيا الشرقية، بعدما قرر والدها الانتقال من الغرب إلى الشطر الشرقي من البلاد للمساهمة في نشر التعاليم المسيحية في الدولة الشيوعية.
وفي نهاية 2015 اثارت ميركل المشاعر عبر التقاطها صور السلفي برفقة مهاجرين ممتنين لها. وتحولت ميركل التي وصفت بالنازية بسب سياستها المالية المتصلبة ازاء اليونان المديونة، الى "ماما ميركل" لدى اللاجئين.
وبعد سنة، وإثر الزلزال الذي احدثه وصول دونالد ترامب الى الرئاسة الاميركية، أطلق عليها سياسيون ووسائل اعلام اخرى لقب "زعيمة العالم الحر".
لكن في الواقع تغيرت الامور في المانيا حيث أصبح المهاجرون يثيرون القلق وتزايدت المخاوف حيال الاسلام والاعتداءات وتحول قسم من قاعدتها الناخبة المحافظة الى تشكيل حزب يميني متطرف هو "البديل لألمانيا".
وفي سبتمبر 2017 سجل هذا الحزب صاحب شعار "ميركل يجب ان ترحل"، دخولا تاريخيا الى البرلمان وكسر بذلك محرمات كانت سائدة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
كما تلقت ميركل ضربة اضافية في ديسمبر حين تبين انها لم تقدم ابدا تعازيها لعائلات ضحايا الاعتداء دهسا بشاحنة في نهاية ذلك العام في برلين. ومنفذ الهجوم باسم تنظيم داعش كان أحد طالبي اللجوء.
مكانة في التاريخ 
في اوروبا ايضا، ادت سياسة الهجرة التي اعتمدتها ميركل الى اضعافها. فكما انها ترفض مشاركة اعباء الديون، رفض تحالف شركائها مشاركة اعباء المهاجرين الذين ادخلتهم الى البلاد.
وكانت ميركل تنجح في كل مرة من النهوض من كل ضربة قوية لتحقق في نهاية المطاف اهدافها.
وتبقى ميركل السياسية المحنكة التي قلل من شأنها كل المسؤولين المعاصرين في المانيا، بدءا بالمستشار هلموت كول مرشدها السياسي الذي وصفها ب"الطفلة".
في العام 2000، اغتنمت فضيحة مالية داخل حزبها لإبعاد كول وخصومها من الذكور الواحد تلو الآخر، وقد أساؤوا تقدير قوة تلك المرأة التي كانت مترددة في بداياتها ولم تكن تعتني بمظهرها الخارجي.
وبعد خمس سنوات، هزمت المستشار الاشتراكي الديمقراطي اللامع شرودر في الانتخابات التشريعية.
وخلال 12 عاما، نجحت في فرض أسلوبها الخارج عن الأنماط المعروفة لكن مكانتها في التاريخ غير واضحة رغم طول المدة التي امضتها في السلطة.
بدت المستشارة لوقت طويل وكأنها لا تكترث لمقام منصبها، ولا سيما مع قلة اهتمامها بمظهرها وعدم اتقانها فن الخطابة. كما انها تسكن في شقّة غير مزودة بوسائل الترف في وسط برلين. وهواياتها المعروفة قليلة جدا: الاوبرا والنزهات في منطقة تيرول الجبلية مع زوجها الثاني يواكيم ساور وهو عالم يفضل البقاء بعيدا عن الحياة العامة.
وتشاهد بانتظام في سوبرماركت أسعاره متدنية قريب من منزلها في برلين، حيث تشتري الاجبان وبعض احتياجاتها.
واحتفاظ ميركل بسلوكها ومظهرها العاديين بقي لفترة طويلة ضمانة لشعبيتها لدى الناخبين.
لكن هناك إرادة حديدية تكمن خلف البرغماتية التي تتحلى بها المستشارة ويعتبرها خصومها انتهازية تجيز لها التكيف مع تيارات الآراء السائدة.
ووصل الأمر بعالم الاجتماع اولريش بيك الى ابتكار مفهوم أطلق عليه اسم "ميركيافيل" لوصف النهج الذي تتبعه، وهي كلمة مركبة من اسم المستشارة والسياسي والمفكر الايطالي مكيافيلي، لوصف أسلوبها في الحكم القائم على مزيج من التريث والحزم.
وينعكس ذلك في ميلها الى "الانتظار لفترة طويلة بشكل دائم، قبل التفوه أخيرا بكلام حاسم"، على ما اوضح الخبير السياسي تيلمان ماير من جامعة بون لوكالة فرانس برس.

أنغيلا ميركل تقترب من نهاية مسيرتها السياسية

لطالما بدا أن أنغيلا ميركل التي تبلغ الرابعة والستين من العمر أمضت 13 منها في منصب المستشارية، لا ينال منها التعب. لكن الأزمات المتلاحقة داخل ائتلافها

أبلغت أنغيلا ميركل حزبها الاتحاد الديموقراطي المسيحي (يمين الوسط) الاثنين أنها ستتخلى عن منصب المستشارية في نهاية ولايتها الحالية في 2021، كما ذكر مسؤول في الحزب غداة نكسة انتخابية.
وذكر هذا المصدر طالبا عدم كشف هويته أن ميركل "قالت" إنها ستبقى مستشارة لكن "هذه ستكون الولاية الأخيرة".
ويتقاطع تصريحه مع معلومات نشرتها وسائل الإعلام التي تعد مرجعا في ألمانيا، بينما أعلنت مصادر قريبة من المستشارة أنها ستتخلى أيضا في ديسمبر عن رئاسة حزبها.
اقرأ أيضاً
<a href="https://www.albayan.ae/one-world/overseas/2018-10-29-1.3395767" target="_blank">الولاية الحالية في المستشارية هي الأخيرة لـ"ميركل"</a>

الولاية الحالية في المستشارية هي الأخيرة لـ"ميركل"

أبلغت أنغيلا ميركل حزبها الاتحاد الديموقراطي المسيحي (يمين الوسط) الاثنين أنها ستتخلى عن منصب المستشارية في نهاية ولايتها الحالية في 2021،

في محاولة لتبرير فشله في الفوز بالأغلبية في البرلمان والمجالس الجهوية والبلدية بموريتانيا، رغم كل ما يتلقاه من دعم قطري، اتهم حزب «تواصل» الإخواني، حاكم مدينة روصو (203 كلم جنوب العاصمة نواكشوط )، بالضلوع في تزوير نتائج الانتخابات. ويرى المراقبون أن إخوان موريتانيا لن يحققوا هدفهم في السيطرة على القرار السياسي، أو التمكن من مفاصل الدولة، كما كانوا يطمحون قبل خوضهم العملية، وقد شكّلت هذه النتيجة صفعة لأهدافهم، كما لقطر.
وقال موقع «البديل»، إن حزب «تواصل» العضو في تنظيم «الإخوان» الدولي، عرف نكسة قوية وتراجعاً حقيقياً، حسب النتائج الأولية للانتخابات التي جرت أول سبتمبر الحالي في البلاد. وتابع أن الحزب خسر معاقل انتخابية كان سيطر عليها، وروض ساكنتها بفعل المال السياسي القطري، حيث تلقى هزائم مُرة في مقاطعات وادي الناقة، والطينطان والبلديات التابعة له، كما خسر جكني وكامور والغايرة والنعمة عاصمة الحوض الشرقي، وتراجع نحو شوط ثانٍ في مدينة كرو، حيث تنعدم حظوظه في استعادتها، وتراجع على مستوى آدرار وتكانت والضفة والشمال، ويعاني صعوبات كبيرة في ولايات العاصمة نواكشوط الثلاث.
وأوضح الموقع أن حزب «تواصل» الإخواني، تلقى هزائم بالجملة على امتداد موريتانيا، وتأهل في بعض الدوائر للشوط الثاني، بالتحالف مع حزب صار إبراهيما و«أفلام»، مع حظوظ شبه معدومة في الفور بمقاعد الدوائر المتنافس عليها.
علاقة بالإرهاب
وأكد الموقع في تقرير له، ارتباط إخوان موريتانيا بالإرهاب في المنطقة، مشيراً إلى أن أحد قيادات «تواصل» ومرشحها للمجالس البلدية في مدينة «باسكنو»، سنده ولد بوعمامة، كان التحق بعد هزيمته في الانتخابات، بالشمال المالي، ليتولى مهام نائب رئيس «أنصار الدين» الإرهابية، والناطق الرسمي باسمها خلال احتلال الإرهابيين لمدينة «تنبكتو» في عام 2013.
وكشف العضو السابق بتنظيم «الإخوان»، عبد الله ولد لوليد، أن حزب «تواصل»، يستغل «مركز تكوين العلماء»، الذي يرأسه المرشد الأعلى ومفتي الجماعة، محمد الحسن ولد الددو، للاستفادة من «تعبئته وتمويلاته في الظل»، لتمدد التنظيم وانتشار أفكاره في الأرياف والمدن الكبيرة.
وأكد ولد لوليد، أن قيادات الصف الأول لحزب «تواصل»، تتلقى رواتب ضخمة مقابل عضويتها في مجلس إدارة «مركز تكوين العلماء»، وإنعاش حصص التعبئة والترويج لأطروحات ومواقف تنظيم «الإخوان»، الذي يتلقى الدعم من قطر، ويعمل أداة لأهدافها.
عهد التطبيع
وكان الرئيس الحالي لحزب «تواصل»، محمد محمود ولد سيدي، يتولى في عام 2007 إنابة وزير الخارجية، بوصفه وزيراً للتعليم في آخر حكومة موريتانية كانت آنذاك مطبعة مع إسرائيل.
ومن صقور الحزب ومشايخها المرجعية، يبرز الشيخ ولد فتى، مؤلف أناشيد «تواصل» التحريضية، وأحد أبرز منظري ودعاة السلفية التكفيرية، وقد سبق أن باشر الإشراف على حمل السلاح في تسعينيات القرن العشرين، من طرف شباب الجماعة الموجود حالياً في السجون، وعلى جبهات القتال في الشمال المالي.
يضم كذلك «مجلس الشورى»، الهيئة التشريعية المكلفة بالإفتاء لحزب «تواصل»، بعض رموز السلفية الذين تميزوا بعداء الوسطية، واستهداف الصوفية في موريتانيا، من أبرزهم الحسن حبيب الله.
فتاوى تكفيرية
وكان المرشد الأعلى ومفتي الجماعة، محمد الحسن ولد الددو، والمالك الفعلي لقناة «المرابطون»، أفتى لجموع الشباب الذين التحقوا بالتنظيم في تسعينيات القرن العشرين «بتكفير الدولة والمجتمع»، كما كشف عن ذلك أكثر من واحد، خلال محاكمات العناصر الإرهابية الوافدة من التنظيم.
وأبرز «البديل»، أن «تواصل» تبنّى رسمياً خلال الضربات الاستباقية التي نفذتها موريتانيا ضد التنظيمات الإرهابية في الشمال المالي، الموقف الرسمي لتنظيم «القاعدة»، ووصف مكافحة موريتانيا للإرهاب بـ «الحرب بالوكالة»، تماماً كما ورد في بيان للتنظيم الإرهابي.
وكان حزب «تواصل»، تأثر كثيراً بتوقف المساعدات وأموال الزكاة والصدقات التي كان تصله قبل تصنيف تنظيم «الإخوان» الدولي تنظيماً إرهابياً، من جانب الدول الأربع المناهضة للإرهاب.
وترتبط البداية الفعلية للإسلام السياسي في موريتانيا بشكله المنظم، باعتقالات طالت عام 1994، القادة الحاليين للحزب، في إطار تنظيم مسلح «حاسم»، حيث عرضت اعترافاتهم على شاشة التلفزيون آنذاك، معلنين توبتهم ونيتهم الابتعاد نهائياً عن العمل الحركي والنشاط المسلح.

تقارير  «البيان»

«إخوان» موريتانيا يشكّكون في الانتخابات لتبرير نكستهم

.jpg

في محاولة لتبرير فشله في الفوز بالأغلبية في البرلمان والمجالس الجهوية والبلدية بموريتانيا، رغم كل ما يتلقاه من دعم قطري، اتهم حزب «تواصل» الإخواني، حاكم مدينة روصو (203 كلم جنوب العاصمة نواكشوط )،

حبس أنفاس في انتظار إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر يومي 26 و27 مايو الجاري، سباق محموم يتنافس فيه مرشّحان، أحدهما ذو طبيعة خاصة، على حد وصف مستشار حملته الانتخابية، وهو وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي الذي كان له الدور الأبرز في وضع خريطة الطريق في 3 يوليو، بعد أن انحاز لإرادة الشعب في «ثورة 30 يونيو»، ما أكسبه دعماً شعبياً هائلاً، أجبره على الرضوخ لإرادة الجماهير بإعلانه الترشّح لانتخابات الرئاسة، ما جعله الأوفر حظّاً للفوز وفق استطلاعات للرأي.
في الاتجاه المقابل، يبرز المُرشح الآخر، مؤسّس التيّار الشعبي والمرشّح الرئاسي السابق حمدين صباحي الذي يَدخل غمار المعركة الانتخابية، مراهناً على تاريخه النضالي منذ أيام الحركة الطلابية في السبعينيات، ومواقفه الداعمة لـ«ثورة 25 يناير»، ومناهضته لجماعة الإخوان المسلمين بعدها.
«البيان» تَرصد، من خلال استطلاع، رأي ممثلين عن أكبر حزبين سياسيين، يدعم كل منهما مُرشّحاً مختلفاً، هما حزب الوفد، أعرق الأحزاب المصرية الليبرالية المؤيّد للسيسي، وحزب الدستور الذي يُعد من أكبر الأحزاب الداعمة لصباحي، فضلاً عن رأي خبير سياسي غير حزبي، حدّدوا جميعاً مواطن قوة وضعف كل من صباحي والسيسي، فضلاً عن الفرص والتحدّيات التي تواجه كلاً منهما.
الوفد: السيسي مُلم بتفاصيل المؤامرة التي تُحاك لمصر.. وصباحي ليس رجل المرحلة
أكّد نائب رئيس أقدم الأحزاب المصرية حزب الوفد أحمد عز العرب في حوار مع «البيان»، أنّ «السيسي رجل المَرحلة، وأنّ حزبه يدعمه في الماراثون الانتخابي من منطلق مصلحة مصر».
وإلى نص الحوار:
لماذا أعلنتم كحزب دعمكم للمشير السيسي رئيساً لمصر في المعركة الانتخابية؟
هذه ليست معركة انتخابية وفق مفهومها المُعتاد، هي حرب ضروس تقودها مصر ضد أشرس المؤامرات الدولية التي تُحيط بها، وهي المؤامرات التي يقودها «حلف الشر» بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، وتعزّزها جماعة الإخوان المسلمين التي تخوض حرباً ضد مصر، وفي ظل تلك الحرب الشرسة، لا يَبرز سوى اسم السيسي، ولا يُمكن الحديث عن أي مرشّح آخر في ظل تلك الظروف، فهو الأنسب بما يمتلكه من شعبية وخلفية عسكرية.
لكن الإيديولوجيا السياسية للمشير تختلف عن توجّه حزب الوفد كأبرز الأحزاب الليبرالية؟
نحن لا نختار المرشّح على أساس حزبي ضيق، بل على أساس المصلحة العليا، فمصر بحاجة إلى شخص قوي تَمثل في السيسي الذي يحظى بشعبية هائلة بين صفوف المصريين، ومن ثم فلا يَبرز سوى اسم السيسي الآن، الأوفر حظاً، والأنسب لمصر خلال المرحلة الحالية.
 وهل تُمثل نقاط القوة تلك ضعفاً في الناحية المقبلة لدى منافسه الوحيد حمدين صباحي؟
التقيت حمدين صباحي في اجتماعه أخيراً بحزبنا، وتناقشت معه، وقلت له نصاً: «أتمنى أن أعيش كي أراكَ رئيساً لمصر خلال مرحلة أخرى»، حمدين صباحي يمتلك من المهارات والكاريزما ما يجعله رئيساً مدنياً مناسباً، يلبي طموحات المصريين ويُحقّق مطالب الثورة أيضاً.
توقيت ترشّح 
 تَقصد أن مشكلة صباحي توقيت الترشّح؟
فعلاً، مشكلة صباحي الآن لا تتعلق بمواطن قوة أو ضعف لديه أو السيسي، المشكلة هي توقيت ترشّحه، فمصر الآن، كما أشرت، في حالة حرب شرسة ضد أعتى المؤامرات الدولية، وعليه، فإنّ الأنسب لمصر خلال الفترة الحالية هو السيسي، ولا يعني ذلك تقليلاً من قدر صباحي وتاريخه الطويل، لكن هي متطلّبات المرحلة التي تفرض السيسي كعسكري واعٍ لديه زخر معلوماتي هائل، من منطلق المناصب القيادية التي تولاها في الدولة، والتي تمكّن من خلالها من الاطلاع على موازين القوى بمصر والمنطقة.
كّدت أن السيسي لديه قدرة على مواجهة التحدّيات الأمنية .. وماذا بشأن متبقي التحدّيات والملفات الأخرى؟
السيسي لديه رؤية متكاملة حول الظرف الذي تشهده مصر، وأعرب عن ذلك في كل خطاب، إذ يبدي انحيازاً دائماً للعدالة الاجتماعية والفقراء، ومن المُنتظر منه أن يُقدّم الكثير في تلك الملفات، ومن المنتظر طرح برنامجه الانتخابي بصورة واضحة، للتعرّف إلى تفاصيل الآليات التي يستخدمها في مواجهة كل تلك التحديات.
رؤية مغايرة 
الدستور: حمدين ابن «ثورة يناير» لكن فرصه ضعيفة أو منعدمة؟
في المقابل، نافح هيثم الخطيب، القيادي بحزب الدستور الذي أسّسه النائب السابق للرئيس محمد البرادعي، عن اختيار حزبه المرشّح حمدين صباحي، متحدثاً في حواره مع «البيان»، عن مواطن ضعف وقوة كل من صباحي والسيسي، في الوقت الذي شدّد فيه على أهمية مشاركة كُتلة تصويتية أكبر من التي شاركت في انتخابات 2012، كي لا تُحاول جماعة الإخوان استغلال ضعف الحشود المشاركة في الانتخابات المقبلة، للترويج لعدم وجود قبول شعبي للسلطات الحالية، وإلى نص الحوار:
ما مواطن قوة صباحي من وجهة نظرك؟
هو ابن «ثورة 25 يناير»، ولديه إرادة واضحة نحو إرساء العدالة في مصر، لا سيما العدالة الانتقالية، وإن وفِّق ونجح في الفوز بالرئاسة، فإنّه سيكون جاداً في تقديري في تحقيق تلك العدالة.
لكن هل يتمكّن منافسه الوحيد المشير السيسي من التغلّب على تلك المواطن لمصلحته؟
الحقيقة أن صباحي لديه إشكالية كبرى، تتعلق بأن فرصه ضعيفة، أو دعنا نقول فرصه منعدمة تماماً، ولا يَعلم شيئاً عن الدولة العميقة التي بالطبع يعلم عنها المشير السيسي الكثير، وهو ما يُقزّم فرصه، ويدفع بتفوق منافسه الوحيد المشير السيسي في الانتخابات.
دولة عميقة 
وماذا عن مواطن قوة السيسي نفسه؟
السيسي له تأثير جماهيري قوي، ويعلم الكثير عن الدولة العميقة التي لا يعلم عنها صباحي شيئاً، وتعلّق عليه الجماهير آمالاً عراضاً، الشعب يحب السيسي، وهذا واضح الآن، كما أنه صاحب خزين معلوماتي قوي، بحكم مناصبه السابقة.
وكيف ترى مواطن الضعف المُهدّدة للمشير السيسي؟
أعتقد أن كون الشعب قد جعل منه بطلاً قومياً ورفع اسمه وصوره، فإنّ أبرز مواطن الضعف أيضاً هي اسم المشير السيسي، بمعنى أن الشعب يُعلّق آمالاً كبيرة عليه، ويعتقد أنّ بوسعه حل العديد من المشكلات، والتعامل مع كل القضايا المطروحة، ومن ثم إن عدم تحقيق تلك الطموحات قد يخلق إحباطاً، فعلى سبيل المثال، برغم عشق الشارع للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، فإنّ ذلك العشق تَحول إلى شعورٍ مضطرب ومخالف تماماً عقب نكسة يونيو 1967.
قلت في البداية إنّ صباحي يُعبّر عن «ثورة يناير» .. فهل تعتقد أنّ المشير بوسعه حال فوزه أن يُعبّر عن مطالب تلك الثورة؟
أعتقد أن السيسي لن ينجح حال عدم رفعه شعارات يناير، فلو خرج على الناس يؤكّد تبنيه مطالب الثورة، فإن ذلك سيُحوّل حب الشعب له إلى عشق دائم، هو عشق القائد في هذه الحالة.
خبير سياسي: الشعب يُفضل البطولة على الخبرة السياسية
ووفق مراقبين، إنّ التنافس، وإن كان المشير السيسي الأوفر حظاً، ليس «مسرحية»، وتوقعوا أن تكون الانتخابات حرب تكسير عظام ومنافسة حقيقية، في ظل تَمسك وإصرار صباحي على المنافسة، وإيمانه بقدراته، ورهانه على الشارع، ومغازلاته السياسية التي لا تنتهي للطبقة الفقيرة.
من جهته، تَحدث أستاذ العلوم السياسية البارز د. جهاد عودة لـ«البيان»، مُحللاً بشكل تفصيلي مواطن قوة كل طرف فيهما، ومجيباً عن الأطروحات التي عبّر عنها الرأيان السابقان، وإلى التفاصيل:
 داعمو صباحي في رهان على خبرته السياسية .. ومؤيدو السيسي يرونه البطل المنقذ .. الخبرة السياسية تكسب أم البطولة والإقدام والخلفية العسكرية؟
هذا حقيقي، لكني أعتقد أنه وفق الحالة المصرية، يلجأ الشارع إلى دعم كفة المرشّح الذي يعتبره البطل المنقذ، على حساب أية خبرة أو تاريخ سياسي.
معايير اختيار 
وكيف ينعكس ذلك على شكل البلد حال فوز المرشح البطل صاحب الخلفية العسكرية؟
معايير اختيار المرشح، أو اختياره على اعتبار كونه بطلاً، ليست مؤشّراً إطلاقًا إلى مدى فعاليته في الحكم والإدارة، فلكل وضع معايير مختلفة، ولا ينبغي الخلط بين عوامل نجاح مرشح بعينه في الانتخابات الرئاسية، لكني أعتقد أنّ المشير السيسي أيضاً صاحب خبرة قوية، ولديه فرص أكبر مقارنة بصباحي.
ماذا عن المشير السيسي ومواطن ضعفه وقوته؟
أبرز مواطن القوة التي يخوض بها المشير السيسي الماراثون الانتخابي هو ما يلقاه من قبول شعبي هائل، ونستطيع جميعاً أن نتلمسه في الشارع، كما أن السيسي لديه صورة المُنقذ الذي خلّص المصريين من الإخوان، وهي أيضاً عناصر قوة لا تتوافر في حمدين صباحي.

«  البيان  » ترصد أبرز مواطن قوة وضعف المرشحين الرئاسيين

عبد الفتاح السيسي وحمدين صبّاحي في ميــــــــــــزاني «الوفد» و«الدستور»

target850947609346309689.jpg

حبس أنفاس في انتظار إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر يومي 26 و27 مايو الجاري، سباق محموم يتنافس فيه مرشّحان، أحدهما ذو طبيعة

مُني حزب الديمقراطيين الأحرار الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية البريطانية بهزيمة منكرة في الانتخابات المحلية التي شهدتها بريطانيا، توازيا مع دعوات تطالب بتنحية زعيمه نائب رئيس الوزراء نك كليغ. ويواجه الحزب نكسة أخرى في الاستفتاء على إصلاح نظام انتخاب النواب في مجلس العموم «البرلمان» الذي يقف وراءه وجرى بالتزامن مع الانتخابات المحلية. وخسر الديمقراطيون الأحرار مساحات كبيرة من مقاعد المجالس البلدية في معاقلهم بشمال انجلترا لصالح حزب العمال المعارض، في حين كان الحزب القومي الاسكتلندي أكبر الفائزين إلى الشمال من الحدود. وفجّر الحزب القومي الاسكتلندي زلزالاً سياسياً في اسكتلندا بانتزاعه عشرات المقاعد في البرلمان المحلي من أيدي حزب العمال وحصل على حصة من الأصوات تزيد بنسبة ‬13 في المئة على حصة أي حزب سياسي آخر في ‬25 دائرة انتخابية أُعلنت نتائجها حتى الآن.
وتمكن حزب العمال المعارض من أحكام سيطرته على ثمانية مجالس بلدية في مدن عديدة، بما فيها شيفيلد وهال وبولتون وستوك وتيلفورد، وانتزع ‬12 مقعداً من أيدي حزب الديمقراطيين الأحرار في ليفربول، و‬10 مقاعد في كل من مانشستر وهال، وتسعة مقاعد في شيفيلد.
ومن جانبه، تمكن حزب المحافظين الشريك الأكبر في الحكومة الائتلافية البريطانية، من الفوز بحصة مقدارها ‬35 في المئة من أصوات الانتخابات المحلية، وكسب مقاعد كثيرة في جنوب انجلترا على حساب شريكه حزب الديمقراطيين الأحرار، والذي فقد ‬3000 مقعد في المجالس البلدية وتعرض إلى نكسة قوية في انتخابات اسكتلندا وويلز.

«الديمقراطيين الأحرار» يخسر الانتخابات المحلية البريطانية

مني الحزب الديمقراطي الأميركي بهزيمة قاسية في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، حيث فقد أغلبيته في مجلس النواب، وحافظ على أغلبيته في مجلس الشيوخ بفارق ضئيل، لن يمكن الرئيس باراك اوباما من تنفيذ أجندته الإصلاحية خلال السنتين المتبقيتين من ولايته الرئاسية. وقد تعاملت وسائل الإعلام العربية مع نتائج هذه الانتخابات باعتبارها تمثل نكسة للرئيس الأميركي اوباما.وإذا كانت بعض وسائل الاعلام تعاملت مع الانتخابات باعتبارها بمثابة استفتاء على الرئيس وأداء إدارته خلال السنتين الماضيتين، فان هناك منهجا آخر قد يعطي نتائج وانطباعات مختلفة عن تلك التي تتسم بالمبالغة.وهناك ملاحظة مهمة على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس أن أي رئيس أميركي عادة ما يخسر الانتخابات النصفية للكونجرس التي تجرى في نصف ولايته، ولم يشذ عن هذه القاعدة سوى رئيسين فقط هما روزفلت عندما فاز حزبه بانتخابات التجديد النصفي في منتصف ولايته عام 1933 وكان ذلك وسط فترة الكساد العظيم فيما اعتبر وقتها بمثابة تأييد شعبي لسياسته في محاربة هذا الكساد.أما الرئيس الثاني فكان جورج بوش الابن الذي كسب حزبه الجمهوري انتخابات التجديد التي جرت عام 2002 في منتصف ولايته، وكانت أول انتخابات تجرى بعد أحداث 11 سبتمبر عام 2001 وفسرت النتائج وقتها بان الشعب الأميركي أراد أن يعبر عن التفافه حول الرئيس وإظهار التأييد لسياسته الخاصة بمواجهة تنظيم القاعدة.والحالتان تعبران عن ظروف استثنائية بما يعنى أن القاعدة العامة هي أن يخسر الرئيس انتخابات الكونجرس التي تجرى في منتصف ولايته.وعلى عكس ما يرى الكثيرون فان نتائج انتخابات التجديد النصفي لا تعني على الإطلاق أن فرص الرئيس باراك اوباما في أن يتم التجديد له لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة أصبحت ضعيفة، فمعظم الرؤساء الذين خسر حزبهم انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في منتصف ولايتهم استطاعوا أن يحصلوا على تفويض من الناخبين بولاية رئاسية ثانية، وكان آخرهم كل من الرؤساء بوش الأب والابن وكلينتون، الذي خسر حزبه انتخابات التجديد النصفي للكونجرس بصورة كاسحة عندما صعد نيوت جينجرتش صاحب ما أطلق عليه آنذاك الثورة المحافظة، ولكن في الانتخابات الرئاسية التي تلت هذه الهزيمة الكاسحة استطاع الرئيس أن يكتسح منافسه الجمهوري روبرت دول،صورة مخالفة تماما للانطباعات التي خرج بها المراقبون بعد هزيمة الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي. ولكي تتضح الصورة أكثر لا بد من الإشارة لعدة نقاط يمكن أن تكون كفيلة بتغيير الانطباعات السائدة حول «نكسة الرئيس اوباما» كما تطلق عليها بعض التحليلات.ومقدمة هذه النقاط ما يتعلق بما أنجزه الرئيس اوباما خلال العامين الماضيين عندما كان الديمقراطيون يسيطرون على السلطتين التشريعية والتنفيذية. فقد أنجز الرئيس ثلاثة إنجازات أساسية. بعضها كان على جدول أعمال الحزب الديمقراطي منذ ما يقرب من أربعة عقود ولكن لم يتمكن أي رئيس ديمقراطي من تنفيذها لان جماعات الضغط المتعددة حالت دون ذلك.وأول هذه المنجزات ما يتعلق بتطبيق نظام التأمين الصحي الذي نجح الرئيس في إقراره، وهو كان يواجه بمقاومة شديدة من لوبي شركات الأدوية والمؤسسات الصحية الكبرى، وهذه الأخيرة نظمت أكثر من مظاهرة كبرى جهزت لها جيدا ومولتها بصورة كبيرة من بدأت بها حملات ضد الرئيس اوباما وحزبه، وكان مقدمة ثمارها إعادة الحزب الجمهوري تنظيم نفسه للانتخابات التي جرت منذ أيام.أما ثاني المنجزات فيتعلق بخطة الإصلاح المالي التي أتاحت للدولة أن تتدخل في الرقابة على المؤسسات المالية وهو أمر لم يكن احد يستطيع أن يتوقعه، وهو ما جعل معارضي الرئيس يتهمونه بالشيوعية.وهذه المنجزات دفعت اللوبيات المعارضة للرئيس إلى تنظيم نفسها وحشد قواها في مواجهة الرئيس، وتمثل احد مظاهر الحشد في ان الانتخابات التي جرت مؤخرا كانت الأكثر إنفاقا في تاريخ انتخابات الكونجرس وكان الحزب الجمهوري هو الأكثر إنفاقا بمراحل عن الحزب الديمقراطي وكان تمويل الحزب عبر الشركات الاحتكارية الكبرى والمؤسسات المالية التي تضررت من سياسة الرئيس خلال العامين الماضيين.وثالث إنجازات الرئيس انه أعاد التوازن إلى المحكمة العليا الأميركية بعدما كان اليمينيون يسيطرون عليها حيث عين منذ شهور قاضية ليبرالية بما أعاد التوازن الجزئي لهذه المؤسسة القضائية.وبالطبع فان هذة الإنجازات الثلاثة دفعت اليمين الأميركي إلى توحيد صفوفه في مواجهة الرئيس وأظهرت إلى الوجود ما يسمى بحزب الشاي وهو جناح يميني متطرف داخل الحزب الجمهوري استطاع أن يحقق نجاحات انتخابية ملفتة في الانتخابات الأخيرة، ولكن على الجانب الآخر فان مؤيدي اوباما الذين استطاعوا أن يحملوه إلى سدة الرئاسة في الانتخابات التي جرت عام 2008، فقدوا حماسهم للرئيس وامتنعوا عن الذهاب إلى الانتخابات الأخيرة لأنهم رأوا أن سياسة الرئيس لم تكن راديكالية على النحو الكافي، وأنها اتسمت بالمساومات والتنازلات للحزب الجمهوري.وبالتالي فان احد الأسئلة المفصلية التي سوف تحدد مستقبل الرئيس اوباما هو هل ستظل هذه القوى على موقفها أم أنها ستغيره بعدما ستجد أن مصالحها معرضة للخطر بسبب أداء الحزب الجمهوري في الكونجرس لأنه سيعوق الرئيس عن تنفيذ سياساته وإصلاحاته المتوقعة؟واستراتيجية الرئيس في التعامل مع الموقف الذي نتج عن انتخابات الكونجرس ستكون فاصلة في تحديد موقفه في الانتخابات المقبلة، حيث سعى كل الرؤساء الذين سبقوه وواجهوا نفس الموقف إلى اتباع سياسة حملت الحزب الذي يسيطر على الكونجرس تبعات الوضع السياسي والاقتصادي الذي لا يرضى عنه الأميركيون فهل يفعل اوباما ذلك أيضا؟كاتب مصري <a href="mailto:ksrgany@hotmail.com">ksrgany@hotmail.com</a>

هل انتكس أوباما حقاً؟  خالد السرجاني

هل انتكس أوباما حقاً؟

تواجه الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين التي تجتمع الخميس والجمعة المقبلين في قمة سيئول في اجواء من عودة تصعيد «حرب العملات»، صعوبة في استعادة حس المصلحة المشتركة الذي قاد ردها على الازمة المالية قبل عام.ولن يكون قرار البنك المركزي الاميركي (الاحتياطي الفدرالي) الذي تعرض للسخرية في اوروبا وآسيا لإغراقه الاسواق بمئات مليارات الدولارات، هو الذي سيساعدها في رص صفوفها. وقد ردت الصين على ذلك بشدة هذا الاسبوع معتبرة مع غيرها من الدول ان عملية الضخ الكثيفة هذه للدولارات في الاسواق سببت حالات كبيرة من اختلال التوازن.وهذا الاجراء الذي يفترض به دعم التحسن الاقتصادي الاميركي، له ايضا مفعول آخر يكمن في جذب الرساميل الى الدول الناشئة تحت طائلة زعزعة استقرارها والتسبب بفقاعات في مجال المضاربات.واكد غي تيانكي نائب وزير الخارجية وكبير المفاوضين الصينيين في مجموعة العشرين، ان الولايات المتحدة تدين لنا بتفسير. وحذر من انه اذا لم تقم بذلك، فإن الثقة الدولية في الانتعاش والنمو الاقتصادي العالمي قد تعاني سلبا.اما الاوروبيون فقد طالبوا من جهتهم ببحث هذا الموضوع في سيول. والجمعة، اوضح مسؤول اوروبي كبير رافضا الكشف عن هويته ان قرار الاحتياطي الفدرالي الاميركي قد يبطيء بوضوح في نهاية المطاف التحسن في منطقة اليورو.وقد ادى قرار الاحتياطي الفدرالي على الفور الى خفض سعر صرف الدولار مقابل اليورو.واعتبر وزير المالية البرازيلي غيدو مانتيغا ان الكوكب برمته يريد ان يتحسن الاقتصاد الاميركي بالتأكيد، لكن إلقاء الاموال من على متن مروحية لا يؤدي اية خدمة، لأنه لن يشجع النمو في اي شيء.وهذه المرحلة الجديدة من حرب العملات التي ندد بها مانتيغا في نهاية سبتمبر، تأتي في اصعب الاوقات بالنسبة الى الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي وصل الى سيول بعد نكسة انتخابية كبيرة في انتخابات نصف الولاية في الكونغرس.وسيلتقي اوباما بالتاكيد نظيره الصيني هو جينتاو في سيول. لكن المسؤولين الاميركيين يقللون من شأن فرص تحقيق خرق على الجبهة الاخرى من هذه الحرب، وهي سعر صرف العملة الصينية، اليوان، التي تعتبرها الولايات المتحدة دون قيمتها الفعلية بكثير، وهو ما تندد به واشنطن باستمرار. وتقاوم بكين ضغوط شركائها الذين يسعون بذلك الى تحسين تنافسية منتجاتهم عبر زيادة سعر صرف اليوان.وحاول الاميركيون بقوة الالتفاف على الصعوبة عبر اقتراح تحديد سقوف كمية للفوائض. لكن بكين رفضت هذه الفكرة رسميا، تماما كما فعلت ألمانيا، وهي الدولة الاخرى التي تتمتع بصادرات قياسية.وفضلت واشنطن بالتالي العدول عن ذلك على لسان وزير خزانتها تيموثي غايتنر الذي اكد أمس الأول من طوكيو في اليابان ان الولايات المتحدة لن تقترح هدفا مرقما.من جهته، اعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ- باك الذي يستضيف هذه القمة، انه يراهن خصوصا على ضغط الانداد بدلا من اجراءات قانونية ملزمة لمراقبة اي اتفاق حول اسعار الصرف.وقال لي ايضا هناك تفهم متبادل، وهو انه اذا لم نعمل للاتفاق في ما بيننا، فإن هناك خطرا متمثلا في العودة الى اجراءات حمائية.ووجهت منظمة التجارة العالمية من جهة اخرى تحذيرا في هذا المعنى في تقرير نشر الخميس في جنيف.وقالت منظمة التجارة العالمية ان الاضطرابات في اسواق الصرف تصل حتى الى حد التسبب بأكبر المخاطر بالنسبة للاقتصاد العالمي.وهذا ما سوف يعزز رغبة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في اطلاق ورشة اصلاح النظام النقدي العالمي غداة قمة سيول. وسيكون هذا الموضوع احدى اولويات الرئاسة الفرنسية لمجموعة العشرين التي ستبدأ في 13 نوفمبر غداة هذه القمة الخامسة للمجموعة.(ا ف ب)تقريركوريا الجنوبية العاشرة في المجموعةأظهر تقرير حكومي أمس ان كوريا الجنوبية تحتل المرتبة العاشرة من حيث تعادل القدرة الشرائية للفرد بين الاقتصاديات المتقدمة والناشئة في مجموعة العشرين.وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» ان التقرير الصادر عن مكتب الإحصاء الكوري أظهر ان الناتج المحلي الإجمالي للفرد حسب القدرة الشرائية للبلاد بلغ 27938 دولاراً في العام 2009، ليكون أعلى من معدل كل المجموعة الذي بلغ 23165 دولارا.يشار إلى ان التقرير استثنى اقتصاديات الدول المتقدمة من مجموعة السبع مثل الولايات المتحدة واليابان، وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة بعد استراليا وبلجيكا، مع العلم ان الاتحاد الأوروبي هو عضو رسمي في مجموعة العشرين.وتبين في التقرير ان الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد في كوريا الجنوبية بلغ 17074 دولارا، ما يضع البلاد في المرتبة العاشرة بين دول مجموعة العشرين.وأظهر التقرير، الذي صدر فيما تستعد البلاد لاستضافة الجولة الخامسة من قمة العشرين في سيول يومي الخميس والجمعة المقبلين، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد حسب تعادل القدرة الشرائية في كوريا الجنوبية سجل معدلاً سنوياً بلغ 60,6% في الفترة من عام 1992 إلى 2009.وأوضح ان هذا هو ثالث أعلى رقم بعد الصين (7,11%) والهند(1,7%) في الفترة نفسها.من ناحية أخرى، ذكر التقرير ان كوريا الجنوبية سجلت أدنى معدل بطالة من بين اقتصاديات مجموعة العشرين في العام 2009، مع تسجيل إجمالي معدل الخصوبة أو عدد المواليد أدنى مستوى له.وتبين في التقرير ان لدى البلاد دين حكومي غير كبير نسبياً مقارنة بالدول الأخرى، مع اعتماد الاقتصاد بصورة كبيرة على التجارة الدولية لزيادة نموها.وبلغ معدل الادخار المحلي الإجمالي للبلاد 9,30% في العام 2008 مقارنة بمعدل مجموعة العشرين الذي بلغ 3,22% في العام نفسه. (يو بي أي)

حرب العملات تزعزع مجموعة العشرين قبيل قمة سيول

601514.jpg

كشف رئيس الحكومة البريطانية غوردون براون خطة جديدة للخروج النهوض بالوضع الاقتصادي لبريطانيا الذي عزا إليه هزيمة حزب العمال في الانتخابات المحلية هذا الأسبوع، فيما اعترف بأنه المسؤول الأول عن الفشل الذريع» لحزبه، مضيفا انه «لا يوجد مطلقا أي تبرير من جانبي».. في وقت كشفت صحف عن دعوات تحض وزير الخارجية البريطاني ميليباند على الانقلاب على براون وتولي زعامة العمال بعد نكسة الانتخابات المحلية.وأعرب براون عن تفاؤله بمستقبل بريطانيا، مؤكدا انه يملك استراتيجية للنهوض بالوضع الاقتصادي للبلاد الذي عزا إليه هزيمة حزب العمال في الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي. وقال براون لهيئة الإذاعة البريطانية في أول تصريح له منذ مني حزبه بأسوأ هزيمة انتخابية خلال 40 عاما: «أنا متفائل بمستقبل بريطانيا».ومع اعترافه بأنه لا يعيش «أفضل عطلات نهاية الأسبوع».. أكد على أنه يشعر انه «مسؤول عن الفشل الذريع» لحزبه، مضيفا انه «لا يوجد مطلقا أي تبرير من جانبي». وتابع أنه «ربما أمضيت وقتا أكثر من اللازم في درس التفاصيل لحل مشاكل الناس. ولكن للتمكن من حل مشاكل الناس يجب فهمها»، مشيرا إلى ارتفاع الأسعار (الغذاء والنفط والسكن) والى قطاعات الصحة والتربية والعمل وأيضا الأمن.وقال براون: «أحس أن الناخب جريح بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية وعدد من الخدمات». وأضاف أنه يملك «خطة استراتيجية اقتصادية لتجاوز هذه الصعوبات الاقتصادية» ووعد بإعلان تفاصيل هذه الخطة في الأسابيع المقبلة دون أن يكشف عن فحواها. وأضاف أنه «من المهم أن تمرر الحكومة رسالة إلى البريطانيين تشير إلى أنها فهمت قلقهم خصوصا إزاء ارتفاع الأسعار»، مشيرا إلى أنه نشأ في أسرة متواضعة.وبشأن دعوات من داخل حزب العمال لرحيله من منصب رئاسة الوزراء قال براون انه «أفضل شخص في البلاد مع وزير المالية اليستار دارلينغ لمواجهة هذه التحديات» مقرا مع ذلك انه على المستوى الشخصي يجب التحلي بروح المقاومة لمواجهة هذه الصعوبات.. فيما أشار إلى أنه لايزال يحظى بتأييد نواب حزبه في البرلمان.وفي سؤال عن قدرة حزب العمال على النهوض من كبوته قال رئيس الوزراء البريطاني «بالطبع أنا على يقين انه بإمكاننا النهوض مجددا». في غضون ذلك، كشفت صحيفة «صنداي إكسبريس» أمس أن وزير الخارجية ديفيد ميليباند تلقى دعوات تحضه على تحدي براون على زعامة حزب العمال كخطوة لإنقاذ الأخير من هزيمة محدقة في الانتخابات العامة المقبلة.ورأت الصحيفة أن «ميليباند، الذي يعقد لقاءات قمة مع حلفائه أيام عطل نهاية الأسبوع في منزله الريفي بمقاطعة كينت، يعد الخيار الأفضل لمنافسة زعيم حزب المحافظين المعارض ديفيد كاميرون في الانتخابات العامة المقبلة بنظر الكثير من نواب حزب العمال الحاكم».وأضافت «صنداي إكسبريس» أن حلفاء رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ومن بينهم ألستير كامبيل مدير الاتصالات السابق في دواننغ ستريت «يحضون ميليباند على خلع براون من منصبه من أجل مصلحة حزب العمال».وأشارت إلى أن شائعات تتواتر في مبنى البرلمان بأن وزير العدل وزير الخارجية الأسبق جاك سترو يعد لوضع نفسه كزعيم مؤقت لحزب العمال في حال تم عزل زعيمه الحالي براون.

براون يقر بمسؤوليته عن «نكسة العمال» ويعد بالنهوض

27354.jpg

تلقت (قوى 14 آذار) اللبنانية ضربة انتخابية قاسية بخسارة مرشحها الرئيس الأسبق أمين الجميل المعركة على مقعد نيابي في منطقة المتن الشمالي، كان شاغراً باغتيال نجله الوزير والنائب السابق بيار الجميل، غير أن زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون لم يحقق سوى نصر باهت لأن مرشحه الدكتور كميل الخوري فاز بفارق ضئيل للغاية من الأصوات.وعلى رغم ذلك، أعادت الانتخابات النيابية الفرعية في المتن، وفي بيروت حيث فاز مرشح تيار المستقبل محمد الأمين عيتاني عن المقعد الآخر الذي شغر باغتيال النائب وليد عيدو، خلط الأوراق بين القوى السياسية اللبنانية التي تستحكم الخلافات بينها عشية الانتخابات الرئاسية المقررة خلال الشهرين المقبلين، في ظل انقسامات حادة وخطيرة بين «قوى 14 آذار» الداعمة لحكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة من جهة وقوى 8 آذار المعارضة لها.وبينت نتائج الانتخابات الفرعية في المتن أن شعبية عون الذي رشح نفسه خلفاً لرئيس الجمهورية أميل لحود، وهو ماروني، قد تراجعت على المستوى الماروني، ذلك أن مرشحه كميل الخوري فاز أساساً بأصوات الطائفة الأرمنية، بينما ذهب أكثرية أصوات الموارنة إلى الرئيس أمين الجميل.وعلى رغم تشكيك «قوى 14 آذار» في الهزيمة من خلال اتهام حزب «الطاشناق« الأرمني بعملية تزوير في أحد أقلام منطقة برج حمود، فقد أعلنت لاحقاً أن مرشح «التيار الوطني الحر» قد فاز. وهذا بالفعل ما أعلنه وزير الداخلية والبلديات حسن السبع في مؤتمر صحافي عقده فجراً لإذاعة النتائج الرسمية لانتخابات المتن وبيروت، وقال إن عدد الناخبين بلغ 169340 صوتاً اقترع منهم 79642 شخصاً، وألغيت 978 ورقة، مما يعني أن نسبة الاقتراع بلغت 5,46 في المئة». وأضاف: «نال المرشح كميل منصور الخوري 39534 صوتاً مقابل 39116 صوتاً للمرشح أمين بيار الجميل. وضم إلى محضر لجنة القيد العليا اعتراضاً من سمير خلف مندوب الجميل».وكذلك أعلن السبع فوز عيتاني في بيروت بغالبية كاسحة، علماً أن نسبة الاقتراع لم تتجاوز 18 في المئة. وفاز عيتاني بنيله 22988 صوتاً مقابل 3556 لمرشح «حركة الشعب» ابراهيم الحلبي، من أصل 27100 مقترع، أي ما نسبته 9,18 في المئة.واعتبرت «قوى 14 آذار» أن انتخابات المتن الشمالي، سجلت نهاية مدوية لادعاء عون حصرية التمثيل السياسي للمسيحيين. واعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع أن «الانتخابات ظهرت الأحجام بشكل صحيح»، مضيفاً أن «ما يتعلق بالتمثيل المسيحي صار واضحاً والنتائج تؤثر على المرحلة المقبلة».ووردت تقارير عن أن نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع في دائرة المتن المسيحية بلغت 50 بالمئة بينما وصلت النسبة في بيروت إلى 20 بالمئة.وصرح الجميل للصحافيين في موطنه في بكفار بأنه يريد إعادة الانتخابات في منطقة برج حمود.وأكد أمين الجميل بعد هزيمته في انتخابات المتن أمام مرشح المعارضة، ان حجم التصويت المسيحي له يشكل «انتصارا» داعيا إلى توحيد المسيحيين برعاية البطريركية المارونية.وفي مؤتمر صحافي نقلته شاشات التلفزة المحلية الاثنين، أكد الجميل أن أهالي منطقة المتن المسيحية صوتوا لمصلحته رغم عدم فوزه بالمقعد النيابي الذي كان يحتله نجله بيار الذي اغتيل في نوفمبر عام 2006.وقال «ثمة خسائر يفتخر بها أصحابها وانتصارات يخجل بها أصحابها. نرضخ لقرار لجنة القيد العليا والنتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية ونفتخر بها».وقال الجميل «لا اعتبر الثقة التي منحني إياها أهل المتن وخصوصا الموارنة انتصارا شخصيا ولا أريد توظيفها لأهداف شخصية».وأضاف «نؤمن بتداول السلطة بعيدا عن التسويات. مرجعيتنا الدينية هي البطريرك الماروني ومرجعيتنا الأخرى هي المؤسسات الدستورية مثل رئاسة الجمهورية».وأضاف «نلتزم في القضايا السياسية بالمرجعيات الدستورية ونحترم مواقعها. اذا لنتفاهم على الانتخابات الرئاسية لتكتمل المرجعيات الدستورية».في سياق تحليل التداعيات قال النائب في الأكثرية سمير فرنجية لوكالة فرانس برس «سقطت أسطورة عون وتحول إلى قوة سياسية طبيعية في الوسط المسيحي».من ناحيته يؤكد سيمون ابي رميا مستشار عون ان رئيس التيار الوطني الحر «ما زال المرشح الأقوى للرئاسة لأنه ما زال الأقوى مسيحيا وانتخابات المتن لم تؤثر على رصيده الشعبي المسيحي».ويضيف ابي رميا لوكالة فرانس برس «خضنا المعركة لا لتحقيق مكسب ما يوصلنا إلى قصر بعبدا (القصر الجمهوري) انما لعناوين سياسية أبرزها تهميش المسيحيين وتمثيلهم في الحكومة بأشخاص لا يمثلونهم فعليا وتابعين لأطراف أخرى» في إشارة خصوصا إلى الأطراف السنية والدرزية. ويعزو مستشار عون الفرق الضئيل في النتائج إلى عوامل متعددة أبرزها «كون مرشحنا المعروف بنضاله داخل التيار ليس مثل خصمه الذي هو رئيس جمهورية اسبق ورئيس لحزب الكتائب وخصوصا والد شهيد».ويقول ابي رميا «إن الانتصار هو انتصار سواء تم بفارق صوت او 20 ألف صوت.نهديه لشهادة بيار. نحن في الانتخابات عزلنا الصعيد العاطفي عن الخيار السياسي».وعنونت صحيفة «النهار» الموالية «في الحصيلة خسر عون مارونيا وكسب انتخابيا فيما ربح الجميل مارونيا وخسر انتخابيا وبلغ الفارق 418 صوتاً فقط».وأكدت «السفير» المعارضة بان «الكتلة المتنية وخصوصا المارونية التي صوتت في غالبيتها عام 2005 لمصلحة عون صبت هذه المرة في غالبيتها لمصلحة أمين الجميل لأسباب عاطفية».ورأت بان «الفارق الضئيل يدل على تطورات كبيرة من جراء مستجدات ما بعد انتخابات 2005 وأبرزها التفاهم مع حزب الله» الذي يقود المعارضة والمقرب من دمشق وطهران.وأضافت «هذه النتائج لن تكون بعيدة عن معركة المرجعية المسيحية وبالتالي عن معركة رئاسة الجمهورية».*********************واقف ومشاهد انتخابية**البطريركصفير: انتخابات المتن تقود لمعادلة جديدةشهد المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان، أمس توافد شخصيات سياسية وثقافية ودينية. واستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، النائب السابق ناظم الخوري الذي قال: «تطرقنا إلى انتخابات المتن الفرعية، وبداية لا بد من تهنئة أبناء المتن على ممارستهم الديمقراطية،اما العبرة المأخوذة من الانتخابات، فأولها انعدام حصرية التمثيل المسيحي فالقاعدة متحركة وتراقب وتحاسب، وما يهمنا هو دعوة جميع القادة الموارنة إلى إيقاف حملات تهشيم بعضهم، فالمعركة الانتخابية خيضت تحت شعار التهميش، لذلك ألح في دعوتي للجميع ليعودوا إلى حكمتهم، إلى حكمة البطريرك والى ثوابت البطريركية لننتهي من دوامة التهشيم والتهميش».والتقى البطريرك صفير رئيس حركة التغيير ايلي محفوض الذي قال «انتخابات المتن اعطت معادلة جديدة عنوانها وجود عون من دون عونيين، وأقول مبروك للمرشح الذي فاز ومبروك للعماد عون الذي عاد إلى أحضان الشرعية واعترف بهذه الحكومة..»**دعوةقبلان: الانتخابات كشفت عن مستوى وعي الشعب اللبنانيرأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، في تصريح أمس ان انجاز الانتخابات الفرعية كشف عن مستوى وعي الشعب اللبناني في التعاطي مع القضايا الوطنية الخلافية. وطالب اللبنانيين «التحلي بروح المسؤولية والتعاطي بكل محبة وتودد، فالخلافات تنفر ولا تقرب، والتحديات تشحن النفوس وتثير الاحقاد لذلك نقول للشعب اللبناني ان هذه التجربة التي عشناها في لبنان اعطتنا صورة واضحة محببة كي نتعامل بالمستقبل بمحبة وصدق وإخلاص وتعاون، لذلك علينا ان نأخذ العبرة في تحمل المسؤولية والتعاطي مع الجميع بمحبة وتطبيق الديمقراطية على الجميع».وأضاف «علينا ان نفتح صفحة جديدة للتعاون ابتداء من الاتفاق على حكومة وحدة وطنية تحقق المشاركة وتعيد ثقة اللبنانيين ببعضهم ليتحقق معها التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية يرضي غالبية اللبنانيين ويحبهم ويحبونه فيعمل لحفظ البلاد، فالمرحلة الآن للحوار والتشاور وفتح القلوب والإجتماع في نطاق المجلس النيابي للتعاون لما فيه مصلحة لبنان والعرب».**الديمقراطيجنبلاط: قوى 14 آذار حققت انتصارا كبيراصرح رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط لجريدة «الأنباء» اللبنانيين اثبتوا مرة جديدة تمسكهم بالنظام الديمقراطي وحرصهم على استكمال مسيرة السيادة والاستقلال. وقال «إن التحولات التي شهدتها اتجاهات التصويت في منطقة المتن الشمالي تحديدا تثبت أن الرأي العام يقف إلى جانب مسيرة السيادة والاستقلال،و لقد حققت قوى 14 آذار انتصارا كبيرا بينته نتائج التصويت، والانتصار ليس في المقعد بل في الاتجاه الوطني الذي ظهر في صناديق الاقتراع.وهو الانتصار الوطني الصرف بعيدا عن أصوات المجنسين الذين تتكرر مسرحيتهم في كل استحقاق إنتخابي، وهذا يحتم ضرورة القيام بإعادة نظر سريعة في مرسوم التجنيس وحجب الجنسية عن غير مستحقيها والاكتفاء بمنحها لمستحقيها، ولا سيما منهم عرب وادي خالد والقرى السبع». وفى هجوم حاد على الأرمن قال« أما بالنسبة إلى حزب الطاشناق، فكنا نتمنى على هذا الحزب أن ينسجم مع الماضي الأرمني العريق الذي عانى الاضطهاد والمجازر وقدم الشهداء في أوائل القرن العشرين» «البيان»**سياسيةالمؤتمر الشعبي: نتائج بيروت نكسة للمستقبلوصف المؤتمر الشعبي اللبناني نتائج الإنتخابات الفرعية في دائرة بيروت الثانية بأنها «كانت نكسة سياسية مدوية لتيار المستقبل وقوى 14 آذار، أسقطت نهائيا الإدعاء بإحتكار تمثيل العاصمة». ونوه بيان صادر عن مجلس بيروت في المؤتمر بأهالي بيروت الذين حكموا ضمائرهم الحية واستجابوا لدعوتنا بمقاطعة الإنتخابات الفرعية في دائرة بيروت الثانية، نظرا لعدم شرعيتها وإستنادها إلى قانون إنتخابي غير دستوري ظالم، ورفضا للوصاية الأجنبية على لبنان ولنهج الاحتكار الذي يقسم صفوف أهل بيروت.ورأى «إن المقاطعة البيروتية الواسعة والمميزة لهذه الإنتخابات، والتي تجاوزت نسبة إنتخابات العام 2005، مع ما حققه مرشح المستقبل من أرقام في معركة وهمية إستغل فيها التعاطف الشعبي مع دم النائب الشهيد وليد عيدو في ظل تجييش هائل لأسلحة المال والإعلام والتجارة بالدم وكل أبواق قوى 14 آذار وإنخراط رجال دين في الدعوة للتصويت لمرشح المستقبل، يؤكدان باليقين وبالأرقام أن 85 في المئة من الناخبين كانوا ضد النهج الذي يسير عليه تيار المستقبل وقوى 14 آذار» «البيان»بيروت ـ علي بردى

الجميل يفخر بثقة المتن رغم الخسارة ويدعو لتوحيد مسيحي بمرجعية البطريركية المارونية

وزير الداخلية اللبناني يعلن فوز مرشح التيار الوطني الحر على زعيم الكتائب

40a144.jpg

قطع الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته جاك شيراك صباح أمس الشك باليقين معلناً وقوفه وراء مرشح حزبه الديغوالي نيكولا ساركوزي، الذي بدأ ومنافسته الاشتراكية سيغولين روايال فوراً حملتيهما لاستقطاب الوسط استعداداً لجولة 6 مايو الحاسمة.وقدم شيراك دعمه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية للمرشح ساركوزي لدى استقباله في قصر الاليزيه. وأفادت أوساط رئاسية بأن «شيراك استقبل صباح الاثنين ساركوزي وهنأه بحرارة على نتائجه في الدورة الأولى وعبر له عن تشجيعه ودعمه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية».وفور إعلان نتائج الدورة الأولى في وقت متأخر من ليل الأحد، أطلق كل من ساركوزي وروايال معركة الدورة الثانية المقررة في 6 مايو المقبل، والتي يعتبر فيها مرشح حزب «الوحدة من أجل الحركة الشعبية» الأوفر حظاً لكن نتيجتها تبقى إلى حد بعيد رهناً بناخبي الوسط الذين يغازلهم الطرفان.وعقب إعلان تقدم ساركوزي، قال إن «الفرنسيين عبروا عن أنفسهم بوضوح عبر إبداء رغبتهم في المضي في النقاش حول مشروعين للمجتمع». وأضاف «أريد جمع الفرنسيين وراء حلم فرنسي جديد». وأكد أنه «بوضعه في المرتبة الأولى وبوضع روايال في المرتبة الثانية أظهر الفرنسيون رغبتهم في المضي في النقاش بين رؤيتين للأمة ومشروعين للمجتمع ونظامين للقيم ومفهومين للسياسة».وتابع «أقول لروايال إني احترمها واحترم أفكارها. أتمنى ان يكون النقاش في الدورة الثانية فعلاً نقاش أفكار». وأوضح «طوال الحملة رغبت في التحدث مع جميع الفرنسيين بغض النظر عن الأحزاب. أريد ان أقول لجميع الفرنسيين إني أريد تأمين حمايتهم».وتابع «أريد ان أقول لجميع الفرنسيين الخائفين من المستقبل، والذين يشعرون بأنهم ضعفاء ويجدون ان الحياة تزداد صعوبة، أريد ان أقول لجميع هؤلاء إني أريد ان أحميهم». وأضاف انه «يريد حمايتهم من العنف والجنح والمنافسة غير الشريفة وتدهور ظروف عملهم ومن التهميش».وخلص إلى القول «في الأساس لا أتمنى سوى أمر واحد: جمع الشعب الفرنسي حول حلم فرنسي جديد».بدورها، دعت روايال «الذين يجدون أنفسهم قيم الميثاق الرئاسي، وهو عنوان برنامجها الانتخابي، ويجدون في أنفسهم مشروعها لإصلاح فرنسا من دون تعنيفها، إلى التجمع في الدورة الثانية». وقالت «لا أزال أراهن على ذكاء الفرنسيين وأرفض تغذية المخاوف».وخلال الدورة الأولى الأحد، التي شهدت مشاركة كثيفة جداً اختار الناخبون الفرنسيون مواجهة كلاسيكية بين اليمين واليسار في الدورة الثانية. وأشارت النتائج الرسمية إلى حصول ساركوزي على 18, 31% متقدماً بعدة نقاط على روايال المرشحة الاشتراكية (84 ,25%)، وحصل المرشح الوسطي عن «تجمع الديمقراطيين» فرنسوا بايرو على 55 ,18% أي أكثر بثلاث مرات من نتيجته في 2002، ما يضعه الآن في موقع الحكم.ولم يعط بايرو لغاية الآن أية تعليمات لناخبيه بشأن التصويت في الدورة الثانية، لكن المعسكرين باشرا فوراً السعي إلى استمالة ناخبيه. وتعرض زعيم اليمين المتطرف جان ماري لوبن (78 عاماً) الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل قبل خمس سنوات بتأهله إلى الدورة الثانية، نكسة في آخر معركة انتخابية له بحصوله على 51 ,10% من الأصوات أي بتراجع مليون صوت مقارنة مع العام 2002.وستتوج المعركة بين المتأهلين إلى الدورة الثانية بمناظرة تلفزيونية في الثاني من مايو. ولم يتأخر المرشحان في بدء المعركة الجديدة مع استئناف التجمعات الانتخابية اعتباراً من الاثنين. وأظهرت أربعة استطلاعات للرأي للدورة الثانية فوزاً مريحاً لساركوزي بحصوله على 52 إلى 54% من الاصوات.وأشارت الاستطلاعات إلى ان ناخبي بايرو سيجيرون بنسبة 45% أصواتهم إلى روايال و39 إلى 54% إلى وزير الداخلية السابق.وأكد ساركوزي (52 عاماً) انه يريد «جمع الشعب الفرنسي وراء حلم فرنسي جديد». ودعا إلى «نقاش حول مشروعين للمجتمع»،مؤكداً في الوقت ذاته على «حرصه حماية الفرنسيين لاسيما الفئات الضعيفة منهم من الخوف الذي يسكنهم». ويبدو انه استفاد إلى أقصى الحدود من استراتيجيته التي قضت بالتطرق قبل الدورة الأولى إلى مواضيع يطرحها لوبن مثل الهجرة والهوية الوطنية.واعتبرت سيغولين روايال (53 عاماً) ان «الحملة الجديدة بدأت ووعدت بمواصلة معركة التغيير حتى تنهض فرنسا». وشددت على انها «تريد تشكيل جبهة لمواجهة ساركوزي». وقد دعا المرشحون اليساريون الصغار الذين خرجوا من الدورة الأولى إلى التصويت لصالحها (11% من الأصوات تقريباً). واعتبرت الصحف الفرنسية أن «التصويت في الدورة الأولى كرس مصالحة الفرنسيين مع السياسة بعد زلزال ابريل 2002 والذي نقل مرشح الجبهة الوطنية جان ماري لوبن إلى موقع متقدم في المنافسة»..اليمين يتفوق على اليسار في ميزان القوىيعتبر مجموع الأصوات التي حصل عليها اليسار الفرنسي في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية منخفضاً جداً وفق تقديرات معاهد استطلاعات الرأي وهو يتراوح بين 2, 36% و1, 37%، مع حصول روايال بمفردها على نسبة تتراوح بين 1, 25% و3, 26%.وحصل أقصى اليسار (شيفاردي ولاغييه وبوزانسونو وبوفي وبوفيه) على نسبة إجمالية تتراوح بين 3 ,9% و7 ,9% وفق معاهد «سي اس آ» و«سوفريس» و«ايفوب» و«ايبسوس». وحصل فرنسوا بايرو على نسبة تتراوح بين 2 ,18% و8 ,18% وفق التقديرات قبل الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي الفرنسي من يوم الأحد.ومن دون احتساب بايرو، حصل اليمين (ساركوزي ولوبن ودوفيلييه ونيهوس) على نسبة إجمالية تتراوح بين 1 ,44% و5 ,45%. وفي حال احتساب بايرو مع اليمين، يكون هذا المعسكر قد حصل على نسبة تتراوح بـ 9 ,62% و8 ,63%.وتناولت استطلاعات الرأي نتائج متفاوتة حول هوية المرشح الذي سيجير له بايرو أصواته. فأشارت أحياناً إلى ان بايرو سيمنح أصواته لروايال وأخرى على العكس إلى ساركوزي. وقالت غالبية واضحة من ناخبي لوبن انهم سيصوتون لساركوزي في الدورة الثانية.ولدى فوزه في الانتخابات الرئاسية في 1981 و1988 جمع اليسار ما مجموعه 82 ,46% و34 ,45% من الأصوات. ولدى هزيمته في 1995 و2002 كان اليسار قد حقق في الدورة الأولى نسبة أصوات تتراوح بين 56 ,40% و89 ,42%.لقطات قلب شافيز يميل إلى روايال أكد الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز الليلة قبل الماضية على أن قلبه يميل إلى المرشحة الاشتراكية للانتخابات الرئاسية في فرنسا سيغولين روايال. وقال شافيز «إننا لا نعرفها لكن كونها امرأة واشتراكية، فقلبنا معها»، مشيراً إلى «التقارب الشديد بين روايال ومنافسها نيكولا ساركوزي».اندهاش في الصحافة البريطانيةأعربت الصحافة البريطانية أمس عن دهشتها من المشاركة الكثيفة التي سجلت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، وتوقعت مواجهة حادة بين المرشحين اللذين تأهلا للمنافسة في الدورة الثانية في السادس من مايو المقبل.وتحت عنوان «فرنسا تحتاج إلى ساركوزي»، أكدت صحيفة «الدايلي تلغراف» اليمينية أن «نيكولا هو الاكثر استعدادا لفهم التغييرات البنيوية المؤلمة التي تحتاج إليها فرنسا».الصحافة الإسرائيلية تتوقع ثورة في سياسة باريس الشرق أوسطية توقعت الصحف الإسرائيلية «ثورة» في سياسة فرنسا في الشرق الأوسط بعد الانتخابات الرئاسية سواء كان الفوز في الدورة الثانية لروايال أو ساركوزي. ورأت المحللة ستيفاني ليفي في صحيفة «جيروزالم بوست»، «في ما يتعلق بالشرق الأوسط، هناك فرصة لحصول ثورة فرنسية حقيقية»،مرجحة أن «يكون سلوك كلا المرشحين الفائزين في الدورة الأولى مخالفا لنظام الرئيس المنتهية ولايته جاك شيراك الذي سار على خطى أسلافه وصولا إلى شارل ديغول من خلال إقامة تحالفات بين بلاده والحكام العرب».

الاستطلاعات وشيراك يدعمان فوز مرشح اليمين

ساركوزي وروايال يطلقان السباق إلى الدورة الثانية باستقطاب الوسط

13171.jpg

ما كاد وزير الدفاع البريطاني الجديد ديس براون يتسلم منصبه غداة تعديل وزاري أعقب انتكاسة انتخابية لحزب العمال برئاسة توني بلير حتى واتته نكسة أمنية مفاجئة في العراق بتحطم مروحية عسكرية بريطانية في البصرة أوقع «عدة» قتلى في صفوف العسكريين البريطانيين ، فضلا عن مقتل أربعة عراقيين وإصابة 19 آخرين في مواجهات بين القوات البريطانية وسكان المدينة الذين احرقوا ثلاث آليات للجيش البريطاني، ما استدعى فرض حظر التجوال على المدينة.وترافق تفاقم الوضع الأمني مع إعلان «جبهة التوافق العراقية» السنية عن ترشيح سلام الزوبعي لمنصب نائب رئيس الوزراء ، فيما رشحت الجبهة العراقية للحوار الوطني زعيمها صالح المطلق لمنصب وزير الخارجية في التشكيلة الحكومية الجديدة التي من المتوقع الإعلان عنها بعد غد الثلاثاء أثناء جلسة يعقدها مجلس النواب لهذا الغرض.وقال وزير الدفاع البريطاني الجديد في بيان «يمكنني تأكيد فاجعة مقتل العديد من العسكريين». وأضاف «لقد حزنت جدا» لدى تلقي نبأ تحطم الطائرة البريطانية في البصرة.وكانت ناطقة باسم الجيش البريطاني أكدت على أن مروحية بريطانية أسقطت بصاروخ وسط مدينة البصرة.وهذه أول مروحية بريطانية يتم إسقاطها في ثاني أكبر مدن العراق من حيث عدد السكان، منذ الغزو في مارس2003.وإذا كانت وزارة الدفاع البريطانية لم تقدم على الفور حصيلة بضحايا الحادثة فإن مصادر عراقية أعلنت عن أن المروحية أسقطت بقذيفة صاروخية ما أدى إلى مقتل أربعة من أفراد طاقمها.وقالت الشرطة ان الطائرة سقطت على مبنى قريب من مكتب المحافظ لكن لم تقع إصابات على الأرض. وبحسب شهود فإن الحادث أسفر عن مقتل أربعة جنود بريطانيين تناثرت جثثهم بين حطام الطائرة، التي سقطت على حي الساعي السكني المكتظ بالسكان والقريب وسط البصرة .وهرع جنود بريطانيون مدججون بالسلاح إلى مكان الحادث، حيث فرضوا طوقاً أمنياً عليه ومنعوا الصحافيين من الاقتراب.ووقعت عقب الحادث اشتباكات بين القوات البريطانيةو متظاهرين غاضبين استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والقنابل الحارقة ما أدى إلى حرق ثلاث عربات عسكرية بريطانية عندما تجمع مئات من السكان الغاضبين .ورجموا الجنود البريطانيين الذين أغلقوا الموقع بالحجارة وأخذوا يرقصون ويرددون عبارة «النصر لجيش المهدي». ولاحقا قال الملازم حيدر عبد المهدي ان أربعة عراقيين بينهم طفلان قتلوا وأصيب 19 آخرون في الاشتباكات.وفي وقت لاحق اعلن ناطق باسم الجيش البريطاني الكومندان سباستيان مانتز ان الشرطة العراقية فرضت حظر التجوال في مدينة البصرة من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي من مساء السبت حتى السادسة من صباح اليوم.وعلى الصعيد السياسي، توقع نوري المالكي المكلف بتشكيل حكومة عراقية جديدة ان يعلن عن تشكيلته في جلسة يعقدها مجلس النواب بعد غد (الثلاثاء) . ونقل بيان للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية عن المالكي تأكيده على أن الموعد المذكور سيكون مناسباً لتقديم تشكيلته الوزارية إلى مجلس النواب.وصدر بيان المجلس هذا بعد اجتماع ضم عبدالعزيز الحكيم رئيس قائمة الائتلاف العراقي الموحد والرئيس العراقي جلال طالباني ونوري المالكي المكلف تشكيل الوزارة العراقية الجديدة وعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية. ووصف بيان المجلس الأعلى للثورة الإسلامية أجواء هذه المباحثات بأنها ايجابية وودية تركزت في الجهود المبذولة لتشكيل الوزارة الجديدة.في هذه الأثناء أعلنت «جبهة التوافق العراقية» السنية التي تشغل 44 مقعداً في مجلس النواب أمس السبت عن مرشحها لمنصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة المرتقبة.وقال عدنان الدليمي رئيس قائمة الجبهة ان جميع أعضاء قائمته اتفقوا على انتخاب سلام الزوبعي. من جانبه، قال الزوبعي «فعلاً أنا المرشح عن التوافق العراقية لمنصب نائب رئيس الوزراء».وفيما يتعلق بسير المفاوضات بين القوائم البرلمانية، أكد على ان المفاوضات «قطعت شوطا كبيرا، فقد تم حسم الاستحقاقات الوزارية بين القوائم بالإضافة إلى الاتفاق على تسمية أشخاص مستقلين لتولي حقيبتي الدفاع والداخلية». وأضاف ان اجتماعا حاسما لرؤساء الكتل النيابية سيعقد «إما اليوم أو غدا لتحديد شكل الحكومة المقبلة.من جانبها رشحت الجبهة العراقية للحوار الوطني زعيمها صالح المطلق لمنصب وزير الخارجية في التشكيلة الحكومية الجديدة . وقال ميناس اليوسفي عضو مجلس النواب عن الجبهة المذكورة في تصريح أمس «ان جميع المناصب السيادية وزعت ولم يتبق سوى وزارة الخارجية، وان الكتل السياسية ونحن في الجبهة نرى ان الشخص المناسب لهذه الوزارة هو زعيم الجبهة الدكتور صالح المطلق».وتابع «ان الجبهة ترى من الضروري ان تسند الخارجية لشخصية عربية » في إشارة إلى وزير الخارجية الحالي هوشيار زيباري الكردي الذي أعاد التحالف الكردستاني ترشيحه مجددا لتبوؤ هذا المنصب في الحكومة الجديدة.وأضاف اليوسفي «ان الجبهة تجري حاليا مباحثات مع الكتل السياسية من أجل تشكيل الحكومة بالرغم من أنها تنظر إلى المباحثات التي تجريها القوائم الاخرى على انها تسير نحو تشكيل حكومة طائفية وليس حكومة وحدة وطنية».بغداد ـ «البيان» والوكالات:

إعلان حكومة المالكي الثلاثاء والمطلق للخارجية

اشتباكات عنيفة في البصرة بعد تحطم مروحية بريطانية

الثلاثاء 5 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 6 مايو 2003 حملت احزاب المعارضة اليمنية الرئيس علي عبدالله صالح مسئولية المخالفات التي شهدتها الانتخابات النيابية وابقت جميع الخيارات مفتوحة بما فيها الانسحاب من البرلمان الجديد، وفي مؤتمر صحفي عقده مسئولون في تجمع الاصلاح الاسلامي والحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري قال محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية في الاصلاح «ان الرئيس صالح سبب البلاء الذي حدث ولن تصحح الديمقراطية اذا لم يصححها هو»، واضاف برعاية رئيس الجمهورية ظل مرشح الحزب الحاكم في الدائرة «9» بالعاصمة يظهر على شاشة التلفزيون ويقدم كأمين عام لرئاسة الجمهورية الى ليلة الاقتراع، وتأميم الدوائر الانتخابية كان بتوجيه رئيس الجمهورية، وزاد: اذا كان هذا حارس الدستور والقانون اذن لمن نحتكم. من جهته قال الدكتور عبدالله دحان رئيس الدائرة الاعلامية في التنظيم الوحدوي الناصري انه يضم مطالبته لرئيس الجمهورية بأن يكون حاميا للديمقراطية، الا ان رئيس الدائرة السياسية في الاصلاح وصف نتائج الانتخابات بأنها نكسة شديدة للديمقراطية وكانت نتيجة لرغبة الحكام وانه بعد اخراج الحزب الاشتراكي من السلطة في صيف 1994 وانهاء قوته العسكرية كان الرهان على الروح الديمقراطية للرئيس علي عبدالله صالح الا اننا هذه المرة وجدنا ان نفسيته لا تختلف عن نفسية اي رئيس عربي. وقال قحطان في خطاب يعد تحولا في مواقف تجمع الاصلاح ان الرسالة التي اراد النظام ايصالها لشعبه هي انه اذا ما اراد ديمقراطية فعلي البحث عن سند دولي في اشارة الى فوز مرشحي المعارضة في الدوائر التي شهدت حضورا ورقابة دولية، واوضح ان انصار مرشحي الاصلاح في الدائرة «19» بالعاصمة كانوا ينوون القيام بمسيرة الى مبنى السفارة الاميركية او الفرنسية، وان ذلك هو الذي دفع السلطات للافراج عن النتيجة واعتبر ذلك دليلا على استعداد النظام لتقديم تنازلات للخارج. بدوره قال عبدالغني عبدالقادر رئيس الدائرة السياسية في الحزب الاشتراكي ان المعارضة كانت حريصة على ان تخطو البلاد خطوة جديدة في طريق الديمقراطية الا ان ما حدث قبل الانتخابات وبعد عملية الاقتراع هو تزييف للشرعية التي يقوم عليها نظام الحكم وابدى تخوفه من ان يصبح عدد الدوائر التي شهدتها المخالفات الى مئة وخمسين دائرة اي نصف مقاعد البرلمان، فكيف ستكون شرعية هذه المؤسسة الدستورية. الا ان قادة المعارضة ابقوا جميع الخيارات مفتوحة بما فيها خيار مقاطعة المجلس النيابي ردا على المخالفات والتزوير الذي شهدته العملية الانتخابية وقال رئيس الدائرة السياسية في الاصلاح وكذلك رئيس الدائرة السياسية في التنظيم الناصري في ردهما على سؤال لـ «البيان» حول الاجراء العملي الذي تتخذه المعارضة وهل ستعلن انسحابها من العملية الانتخابية وتقاطع البرلمان قالا: الموضوع لايزال قيد الدرس وكل الخيارات مفتوحة، ونحن على ثقة اننا وبالوسائل الديمقراطية السلمية سننتصر، وعلى عكس هذا الموقف قال رئيس الدائرة السياسية في الاشتراكي لن ننسحب من العملية الديمقراطية وان كانت هناك اجتهادات للبعض، في اشارة على عدم موافقته على التهديد بالانسحاب من البرلمان، الا ان الرد على ذلك الموقف جاء من عضو المكتب السياسي واشهر البرلمانيين في اليمن يحيى ابو اصبع الذي علقت نتيجة دائرته بعد ان تقدم على مرشح الحزب الحاكم باكثر من الف صوت وقال: نقول لرئيس الجمهورية: اذا اراد بناء دولة فهو وحده القادر على ذلك لان غيره لايقدمون ولا يؤخرون» وطالب ابو اصبع بالقاء القبض على كبار المسئولين الذين شاركوا في الحملة الانتخابية لمرشحي الحزب الحاكم باعتبار ما يقومون به جرائم انتخابية يعاقب عليها القانون الا انه شكى من عدم استجابة النيابة والقضاء لطلبه واشار الى اعتماد حزب المؤتمر الشعبي الحاكم لتقديم وعود ورصد مبلغ ستة ملايين ريال لمشاريع في كل دائرة انتخابية ينافس مرشحه احد مرشحي المعارضة، منتقدا قيام قيادة الاشتراكي بالتوقيع على اتفاق يقضي باعادة الاقتراع في احد مراكز دائرته الانتخابية وتساءل عمن اعطاهم هذا الحق خصوصا وان مرشح الحزب الحاكم هاجم بمعية مسلمين عسكريين المركز ونهبوا صندوقين انتخابيين بعد اتضاح تقدمه في نتائج الفرز. وحسب النتائج التي اعلنتها اللجنة العليا للانتخابات فقد حصد حزب المؤتمر الشعبي الحاكم 225 مقعدا يليه تجمع الاصلاح بـ 46 مقعدا من اصل 62 مقعدا كانت له في البرلمان السابق ثم الحزب الاشتراكي بسبعة مقاعد فالتنظيم الوحدوي الناصري بثلاثة مقاعد فحزب البعث بمقعدين، فالمستقلون بأربعة عشر مقعد وقد علقت نتائج ثماني دوائر بسبب اعمال العنف التي رافقت الانتخابات فيها. صنعاء ـ محمد الغباري:

المعارضة اليمنية تهاجم الرئيس وتحمله مسئولية التزوير

الاحد 6 محرم 1424 هـ الموافق 9 مارس 2003 الذين ذهبوا إلى المنازلة ليكسبوا الرهان خسروا المعركة وهزموا شر هزيمة، والذين استنكفوا عنها ربحوها بثمن شبه مجاني. فجمهور الاصلاحيين، لم ينزل بقوة كما عودهم إلى الميدان فبقوا لوحدهم متمترسين ببعض القواعد الحزبية البائسة. فيما بقى جمهور المحافظين وفياً بغض الشيء لرجاله ورموزه فشارك مشاركته الاعتيادية فأوصل رجالاً ونساءً من التيار إلى المجالس البلدية هم من صنف ونمط مدرسة المحافظين لكنهم ليسوا من رموزهم المسيسة والمؤدلجة التي استنكفت النزول كما قلنا فأرسلت «ظلالها» اذا جاز التعبير وهنا قد يكون بيت القصيد بنظر البعض. ثمة من يعتقد هنا في طهران بان نتائج الانتخابات البلدية الثانية لم تكن خسارة للاصلاحيين فقط أو ربحاً للمحافظين فحسب بقدر ما كانت «نكسة سياسية» للاحزاب والاجنحة الحاكمة عموماً سواء كانت من احزاب الحكومة (وغالبيتها اصلاحية) او «حزاب السلطة» وغالبيتها محافظة مستنداً في ذلك إلى امور عديدة اهمها: اولاً: ان انخفاض عدد «المشاركين» في الانتخابات وتحديداً انكفاء نحو 14 مليوناً عن المشاركة اي ما يقارب نسبة الـ 60% وطهران بالاخص ما يقارب الـ 88% كان هو الحدث الاهم وليس نوع الفائز وبأية نسبة فاز. ثانياً: ـ ان انكفاءة جمهور الناخبين المؤيدين للاصلاحيين عن جماعاتهم لم تنتقل لصالح المحافظين بل تم توظيفها لغير صالح العملية الانتخابية ككل. ثالثاً: ان نجاح «المحافظين» لم يكن في سياق تنامي اصوات الجمهور لصالحهم بقدر ما حصل بسبب غياب ناخبي الاصلاحيين عن صناديق الاقتراع. والدليل الواضح على ذلك هو ثبات حجم الاصوات التي ظلت تصب لصالح المحافظين. رابعاً: ان التصويت لصالح الفائزين وعدم التصويت لصالح الخاسرين لم يكن على اساس القول بنعم لصالح مشروع حزب سياسي على حساب مشروع سياسي آخر لهذا الحزب او ذاك بقدر ما جاء لصالح افراد واناس ووجهاء من رموز المدينة والريف ممن يعرف عنهم الصلاح والمسلكية المستقيمة والسليمة وغير المصنفة في خانة الاحزاب السياسية المعروفة. خامساً: ان الرسالة المشتركة بين الذين انكفأوا عن صناديق الاقتراع (ولا نسميهم قاطعوا لأسباب سنشرحها) هي ان الرأي العالم الايراني يريد وجوهاً عاملة وخدومة للشعب تهتم بهمومه واهتماماته وغير منشغلة 24 ساعة على 24 ساعة بالسياسة فقط والاحتراب السياسي والصراع على الكرسي والزعامة. سادساً: وربما الأهم هو ان الذين ظلوا يصرخون بأن الفرصة لو اتيحت لهم للترشيح بكل حرية وان الحكومة لو لم تستخدم الفيلترات السياسية والدينية امام مرشحيهم فإنهم سيكتسحون المقاعد البلدية كانوا اصحاب الفشل الاكبر في هذا الاختبار بعد ان سمحت لهم الحكومة وباقرارهم في واحدة «من انزه الانتخابات التي حصلت حتى الآن منذ 25 سنة» حيث سقطت حركة الحرية المحظورة وكذلك كل الرموز الليبرالية والعلمانية المعارضة للسلطة وللحكومة الى اسفل السلم الانتخابي والجماهيري بشكل فظيع. اذن كانت هناك انكفاءة واعية ومقصودة وتحمل رسالة واضحة للاحزاب والرموز السياسية بشكل عام وللاصلاحيين بالطبع بشكل خاص بأن عليكم اصلاح انفسكم اولاً وتغيير مناهجكم واسلوبكم في التعامل مع قضايا الناس قبل ان تشبعونا بالشعارات والادبيات التي لا تغني ولا تسمن من جوع وهي ليست مقاطعة للانتخابات ولا للنظام السياسي في البلاد بالضرورة لانها لو كانت كذلك كان يفترض ان تترافق مع اعمال وسلوكيات مختلفة عن عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع فقط. وفي الغالب فإنها لن تكون كذلك في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة كما يتوقع العديد من المتتبعين لهذا الشأن. ثمة «انتفاضة» وعي ورشد بالغ الحساسية والشفافية لدى جمهور الرأي العام الايراني ظهرت على مسرح الانتخابات البلدية رسمت صورة مصغرة عن بؤس الحياة الحزبية الايرانية بشكل عام حاول الرئيس محمد خاتمي وصف جانب منها في اول تعليق له على نتائج الانتخابات عندما قال: «انها جرس انذار وناقوس خطر لكل من يهمه الامر خاصة اصحاب المنابر السياسية والحزبية التي ظلت ترسم صورة سوداء عن بعضها البعض طوال الوقت». في اشارة إلى التطاحن الحزبي والصراع السياسي المقيت الذي كان يتفاقم يوماً بعد يوم في الآونة الاخيرة ليس فقط بين احزاب اليمين المحافظ واليسار الاصلاحي بل وبين اطراف تكتل الاصلاح ايضاً. اخيراً وليس آخراً فإن ثمة من يرى بأن الرأي العام الايراني «المخملي» في طباعه وسلوكياته في العمل السياسي انما قام بفعلته هذه، قاصداً منها «معاقبة» كل الحزبيين والمتحزبين الذين ظلوا ينظرون اليه طوال السنوات الاربع الماضية التي انقضت من تاريخ المجلس البلدي الاول بمثابة «رقم» لا روح له يستطيعون استدعاءه متى شاءوا إلى صناديق الاقتراع لينتصر للسياسة فقط! بينما هو بأمس الحاجة للانتقال من الشعار السياسي والصراخ السياسي احياناً إلى المشاريع الحياتية اليومية. وبالتالي عندما لم يجد الكثير من اصحاب هذا «الفن» فضل الانكفاء مؤقتاً لاسيما في العاصمة بشكل خاص لكنه حيثما وجد منهم انتخبهم وبقوة كما حصل في العديد من المحافظات بعيداً عن معايير الاستقطاب السياسي المتداولة. لكنه قد يعود للعب دوره وبقوة لقلب المعادلات من جديد في اول تجربة انتخابية جديدة مرة اخرى كما حصل من قبل في انتخابات الرئاسة الشهيرة في العام 1996م. ـ أمين عام منتدى الحوار العربي الايراني

«انتفاضة» الجمهور ضد الحزب!، بقلم: محمد صادق الحسيني

غالباً ما يجري تناول جملة المعضلات السياسية، والقضايا المتأصلة ذات الجذور التاريخية أو الطارئة عربياً وإقليمياً ودولياً، من خلال عينات انتقائية مجردة لا تؤهلنا إلى اتخاذ مواقف واضحة تستند إلى أسس موضوعية، لكي نبني عليها جملة استنتاجاتنا. وهذا ناتج على ما يبدو عن إغفالنا للطريقة المنهجية التي تملي علينا بنهاية الأمر، ضرورة الاستناد إليها كلية أثناء محاكمتنا للأشياء، واستخدامنا أدوات قياس شفوية أو كما يقال شعاراتية وهمية، تبقينا ندور في حلقة مفرغة لا طائل منها، أي في إطار القشرة أو الغلاف الخارجي، لنبتعد بعد ذلك عن لب الأشياء وجوهرها، ولنعود ثانية أو قل عاشرة لإنتاج ذات المواقف، أو نكرر أنفسنا في كل مرة تملي علينا الظروف ضرورة تناول حزمة المواضيع التي تمس بشكل مباشر مستقبل، بل وأسس العلاقات السياسية والدبلوماسية والعسكرية ـ الأمنية القائمة في منطقتنا.. الخ. القابعة أصلاً على بركان صامت ينتظر طرفا مغامرا، أو ماريشال حرب حالم بالانتصارات الزائفة، قد تجره أقداره لإشعال فتيل الانفجار لنعود مرة أخرى نتلظى أو نكتوي على ناره الحارقة، والأمر سيان. لعل اللافت بالأمر أننا حين نتناول العلاقات التركية ـ الإسرائيلية، بذات الطريقة التي أشرنا إليها، لجملة الظروف والعوامل الإقليمية والدولية الطارئة التي دفعت بالطرف التركي إلى إقامة مثل هذا المستوى من العلاقات مع اسرائيل، نصل إلى حزمة من الاستنتاجات غير الدقيقة، التي تبتعد عن الدراسة التشريحية لهذه الظاهرة، والتي قد تؤهلنا لاتخاذ مواقف موضوعية بعيدة عن ردات الفعل. وقد تكون المواقف العربية الملتبسة على كافة المستويات السياسية منها والدبلوماسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، إزاء هذه القضية الشائكة حيناً، والنارية أحياناً أخرى، تعبر عن إخفاق أصحاب هذه المواقف لانهم لم يأخذوا بالحسبان، أو بكلام أصح قد أسقطوا من حساباتهم، حزمة الخلفيات والدوافع والضرورات التي ألمت بتركيا لتدفعها باتجاه اسرائيل. فتركيا مع أنها الدولة المسلمة الأولى التي اعترفت بإسرائيل عام 1949، إلا أن علاقاتها مع الثانية لم تشهد يوماً خطاً بيانياً متصاعداً بشكل منتظم، كما يحاول البعض اجتزاء الحقائق وتلفيق التهم جزافاً. هذا إذا ما استثنينا مرحلة الخمسينيات وأوائل ستينيات القرن الماضي، واستثنينا الموقف السلبي غير المبرر إزاء الحق السوري في الأمم المتحدة من قضية ضم اسرائيل للجولان السوري المحتل، دون أن نسقط من حساباتنا بطبيعة الحال، أن تركيا انطلقت وعلى الدوام في مجمل علاقاتها ومواقفها مما تعتقده بأنه يصب في بوتقة مصالحها الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، سواء لجهة محيطها العربي أو الإسلامي أو الدولي بسمة عامة. ولعل تبرير اعترافها بإسرائيل كان ولا يزال مرتكزاً إلى ذات القناعات، وليس خارج فهمها العام، باعتبار أن هذا الاعتراف سيكسبها حليفاً شرق أوسطياً، في مواجهة الأخطار المحدقة بها، والمتعاظمة يوماً بعد يوم من كل صوب وحدب .هذا إذا أغفلنا العامل الداخلي المتأجج الذي ينذر بين ليلة وضحاها بالكثير من الصراعات القومية والاثنية والمذهبية والطبقية ـ الاجتماعية، والتي إذا ما وقعت ستفتت هويتها المجتزأة بين أوروبية وآسيوية أصلاً هذه المرة، وهذا الأمر بحد ذاته يملي عليها، بالاستناد إلى المؤسسة العسكرية، الاستقواء بالخارج على الداخل من أجل ترشيد حركيته الآخذة باتجاه التغيير وتهذيبها ما أمكن، بعد أن تبلورت آليات التغيير المعبر عنها بالطبقة الوسطى النشطة والتي تميل إلى أسلمة الدولة والمجتمع على العكس من دستورها الذي حددته منذ 1923، والى العودة مرة أخرى لشرقنة المجتمع التركي على المستويين السلطوي والشعبوي، بحيث تبقى تصب على الدوام في داخل بوتقة النظام ورؤيته وتوجهاتها السياسية العامة، والمحكومة بخلفية أيديولوجية معبر عنها هي الأخرى بأحزاب علمانية، قد تجاوزت من خلال قيمها الفكرية مقولة آسيوية الدولة، وانتقلت بكل ما تحمله من أحلام ومفاهيم إلى مقولة الأمة التركية التي تنتمي إلى أوروبا، كما بقية الدول الأخرى التي تتسم بذات السمات القلقة وعلى رأسها اسرائيل نفسها الحليف الأول بالنسبة لتركيا، فهي قائمة على أساس احتلال أراضي الغير الآسيوية، وتطرح نفسها بقوة دفع الخارج على أنها ليست فقط واحة الديمقراطية، بل المثل الغربي بكل أبعاده على هذه البقعة الجغرافية الصغيرة المتأججة .هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار، أن تركيا تعاني حالة دائمة من الصراعات السياسية الداخلية، وغالباً ما يكون محور هذه الصراعات ما بين المؤسسة العسكرية والاتجاهات والأحزاب العلمانية من جهة، وبين الأحزاب ذات التوجه الإسلامي. ولعل الانقلابات الأربعة التي دمغت الحياة التركية، والتي وقعت في الأعوام 1960 و1971 و1980 ويوم 18يونيو 1997 ضد حكومة نجم الدين أربكان، لم تعبر ليس فقط عن مدى هشاشة الديمقراطية التركية وحسب، بل عن الصراع بين القوى الإسلامية من جهة، والعلمانية بقيادة العسكر والمعبر عنها بمجلس الأمن القومي من جهة أخرى، والتي ما ان تخبو فترة من الزمن حتى تعود لتطفو على السطح بأسماء أحزاب تركية إسلامية تتناسل من بعضها البعض، وان اتخذت أسماء وخطابات سياسية وشعارات انتخابية مختلفة عن سالفتها بعض الشيء. وعود على بدء يمكننا تلخيص بعض النقاط التي دفعت تركيا بهذه القوة غير المتوقعة باتجاه اسرائيل، في التالي: أولاً: يجب الاعتراف بأن الدور والمكانة التي كانت تتحلى بهما تركيا، حتى النصف الأخير من ثمانينيات القرن الماضي، بفعل الثنائية القطبية التي كانت قائمة على المسرح الدولي، والدور الاستثنائي الذي كانت تكتسبه بفعل الجغرافيا ـ السياسية، قد افتقدته دفعة واحدة دون سابق إنذار. فتركيا التي شهدت مرحلة التوسع الأولى لحلف شمال الأطلسي في عام 1949، باعتبارها حجر الزاوية وحاجز الصد الأول لحلف وارسو، أصبحت دولة عادية في هذا الحلف، على الأقل بالنسبة للدول الأوروبية، وبدأت المرحلة الرابعة بعد انهيار التحالف الشيوعي «حلف وارسو» بضم كل من بولونيا وهنجاريا وجمهورية التشيك، إلى ما كان يسمى بالمعسكر المعادي. لتصبح بعد ذلك أشبه ما يكون بالكم المهمل، أو بنظرة موضوعية أصبحت تشغل ذات المكانة التي تشغلها جمهورية التشيك على سبيل المثال لا أكثر ولا أقل. ثانياً: إن المفاجأة الكبرى، فوتت على تركيا الاستفادة من فرص نهاية ما كان يسمى بالحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي منذ عام 1990، بل إن نهاية هذه الحرب حرمتها من ترشيد واستغلال الكثير من خصوصياتها في لعبة توازن القوى، أو من الاستفادة من الدعم السياسي الأمريكي والاستراتيجي الكبير لها .ولهذا اختزلت كل أوراقها بورقة العلاقة الإسرائيلية وحسب، بالإضافة إلى أنها باتت جغرافيا مفتوحة للولايات المتحدة الأمريكية من أجل ممارسة العدوان ضد العراق المحاصر وغيره. وهذا الأمر أسقط من يدها الورقة العربية ولو بشكل جزئي، والورقة الإيرانية المهمة بالنسبة لها، والتي حدت من تمدد نفوذها باتجاه آسيا الوسطى التي تعتبر ضرورة ملحة لترميم اقتصادياتها المنهارة على أقل تقدير. ثالثاً: أخفقت تركيا حين فكرت بالقفز على المعادلة الأمريكية التي تسعى إلى جعل اسرائيل قوة إقليمية وهمزة وصل بين الشرق والغرب، علماً أنها تدرك أن الفعل الأمريكي الضاغط والقوي سيحول الأنظار إلى تل أبيب، بهدف الالتفاف السياسي ـ الاستراتيجي حولها وتصبح تركيا وكيلاً وليست شريكاً حسب اعتقادها. لدرجة وصلت معها ـ تركيا ـ إلى اعتبار الشريك الأول هو اسرائيل باعتبارها النموذج الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط، وهذا السبب بالذات أسقط من يدها أيضاً اللعبة المزدوجة التي تعتمد على الجمع بين الشرق والغرب في آن معاً .. وهذا الأمر بالذات ضرب سلة المشاريع التي طرحت في تركيا باعتبارها أهدافا استراتيجية بعيدة المدى، بداية من مشروع أنابيب السلام، إلى الهلال الإسلامي في البلقان، مروراً بجامعة الدول التركية وانتهاء بمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود ... فقد كان على ما يبدو مطلوباً من تركيا دور اللاعب الكبير وليس الملحق على مشاريع الآخرين، علماً أن تركيا بحكم موقعها الجيوسياسي، كانت ولا تزال قادرة على الاستفادة أكثر من غيرها من هذه الفرص المطروحة . رابعاً: إن تركيا بتشديدها على مسألة الإرهاب وتركيز حركتها الإقليمية بشكل رئيسي منذ اتفاق غزة ـ أريحا على التواصل مع اسرائيل، تضيف إلى أخطائها السابقة خطأً جديداً يثير مزيداً من الحساسيات المزمنة مع الجوار العربي والإسلامي في آن معاً، حيث المياه والنفط مدخل أساسي ليكون لتركيا حركتها الفاعلة ودورها المؤثر وموقعها المتواصل مع محيطها الطبيعي. خاصة وأن اسرائيل تبدي على الدوام ميلاً كبيراً إلى الكلام، لكي تظهر على الأقل، أن عزلتها في الشرق الأوسط ليست مطلقة، وهذا ما يؤدي في أغلب الأحيان إلى مردود عكسي ومباشر على تركيا الشرق أوسطية بشكل عام، وعلى المصالح التركية ـ العربية بشكل خاص. والاهم من كل ما تقدم، غالباً ما تمارس تركيا سياساتها بالارتكاز إلى ردات الفعل، فاخفاقاتها المتلاحقة لجهة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بفعل الفيتو اليوناني والألماني، بالهروب خطوة إلى الأمام باتجاه الولايات المتحدة وإسرائيل وتوقيع رزمة من الاتفاقيات الأمنية والعسكرية مع الثانية، وما استتبع ذلك من عقود تتعلق بالصناعات العسكرية المشتركة، وتحديث الجيش التركي بما يعادل 150 مليار دولار تدفعها لإسرائيل على مدار عشر سنوات، والتي وقعت بالخطوط الأولى بعد قمة لوكسمبورج في 10 نوفمبر 1997، والتي استبعدت تركيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كل ذلك جاء بهدف استثمار علاقات اسرائيل ببعض المنظمات وجماعات النفوذ في أوروبا، كمقدمة لتهيئة الرأي العام الأوروبي وقادة دول الاتحاد لقبول عضويتها فيه . دون أن تأخذ بالحسبان أن اسرائيل ومعها الولايات المتحدة من خلف الستارة، تسعى جاهدة لابقاء تركيا خارج إطار الاتحاد لتبقى تدور في محيط مخططاتها في المنطقة بشكل عام، وهذا ما حاول تأكيده شيمون بيريز مراراً حينما أخرجها من دائرة الشرق والغرب في كتابه «الشرق الأوسط الجديد» واعتبرها مجرد ممر سياحي مكمل. ناهيك عن أن دراسات الجدوى التي بدأت مراكز الأبحاث الإسرائيلية تشيعها حول مسألة المياه التركية، اعتبرت جميعها، بما في ذلك بيريز بكتابه الآنف الذكر، أن التحلية ذات جدوى أكبر بما لا يقاس من استجرار المياه التركية، والتي بدأت تشكل نكسة حقيقية لدى الجانب التركي. ولا يمكن أن نغفل الأثر السلبي على العلاقات التركية ـ العربية مجدداً، حيث فشلت الدبلوماسية التركية في تحقيق أي تعاون مستقبلي جدي بين تركيا والدول العربية خاصة الخليجية منها .وكان ولا يزال إصرار دول المجلس ومصر وسوريا وليبيا على ضرورة تجميد تركيا لاتفاقياتها العسكرية مع اسرائيل في مقابل زيادة وتكثيف العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدول العربية وتركيا، ومن سوء طالع الشعب التركي أن صانع السياسة التركية رفض هذا الشرط، باعتبار أن الاتفاق بين تركيا وإسرائيل هو اتفاق للتدريب ولن يتم إلغاؤه، على الرغم من أن العرب جميعاً يدركون الآثار السلبية المترتبة على اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة في عام 1996بين اسرائيل وتركيا، وحتى بعض الدول الأوروبية، وما استتبعها في العام 1997 من اتفاقيات تعاون استراتيجي وعسكري، والتي أدت بدورها إلى إلحاق أضرار بالغة الخطورة أيضاً على المستوى الداخلي التركي، والذي اتضح من خلال التراجع الكبير في العلاقات الاقتصادية والتجارية معها، على المستويين الإسلامي والعربي، والدولي بشكل جزئي. إلا أن تركيا رغم هذه الخسارات المفجعة بقيت ممعنة في تنفيذ كل ما وقعت عليه من اتفاقيات مع اسرائيل، فلم تتوقف عند حدود إجراء التدريبات العسكرية المشتركة، بل زادت الطين بلة بعد أن التفت اسرائيل على الحكومة التركية برئاسة بولاند أجاويد في عام 2000 وأقنعته بإمكانية تفعيل وتطوير واجتراح آليات وخطط وبرامج متقدمة لتطوير اتفاق التعاون الاستراتيجي، والذي يتضمن تطوير جميع الأسلحة العسكرية التركية، بالإضافة إلى إدخال التقنيات الرفيعة ـ الهايتك ـ والمتقدمة عليها خلال وقت قصير. لكن السؤال بالمقابل، أين هو البرنامج العربي الموحد والواضح على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، القادر على إخراج تركيا من أزماتها الحادة ؟ خاصة وأننا ندرك أن العرب إذا ما توفرت الإرادة بالارتكاز إلى برنامج موحد قادرون على جر تركيا إلى حظيرتهم اكثر من أي وقت مضى، بهدف قطع الطريق على المشاريع الإسرائيلية الجهنمية، التي ستظهر نتائجها المدمرة على مستقبلهم آجلاً أم عاجلاً. ـ كاتب فلسطيني

أملتها الظروف الدولية وغياب البرنامج العربي، تطور العلاقات التركية الإسرائيلية ـ بقلم: عبد الكريم محمد

لوح حزبا الاشتراكي والناصري اللذان يتزعمان مجلس تنسيق المعارضة اليمنية بمقاطعة الانتخابات المحلية التي تعتزم السلطات اجراءها في فبراير المقبل, وطالبا بوقف المخالفات الدستورية والقانونية التي ترتكبها الحكومة في اطار الاعداد والتحضير ليوم الاقتراع وجاء هذا التهديد وسط تباين المواقف لأحزاب المجلس. وقال قيادي في المجلس لـ (البيان) ان الأحزاب الصغيرة تساند وجهة النظر القائلة انه لا خيار أمام المعارضة الا خوض الانتخابات التي لم يتبق على اجرائها سوى أقل من ثلاثة أشهر وان تركز الأحزاب جهدها في حشد الناخبين على رفض التعديلات الدستورية, ويؤكد هؤلاء ان أية دعوة لمقاطعة الانتخابات المحلية التي ستكون متزامنة والاستفتاء على التعديلات سيؤثر على الموقف من التعديلات الدستورية اذ ستبدو نسبة الرافضين لها قليلة جداً بالمقارنة بأعداد الذين سيرفضونها إذا ما تمت المشاركة في الانتخابات الا ان قيادات في الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري يرفضون هذه المبررات ويشددون على ان المخالفات التي ارتكبت وترتكب الآن ستجهض تجربة المحليات إذا ما تم التغاضي عنها بل انها قد تشكل نكسة لاعضاء وأنصار المعارضة إذا ما وافقت على المشاركة في ظل الوضعية الراهنة وأوضح القيادي ان لقاء عاجلاً سيعقد خلال اليومين المقبلين بين الاشتراكي والناصري للخروج بموقف موحد من هذه المخالفات ولم يستبعد ان يكون خيار المقاطعة احد هذه الخيارات إذا ما أصرت السلطات على المضي في مخالفاتها الدستورية والقانونية. وأضاف: هناك تطابق من وجهة نظر الحزبين من المخالفات والتجاوزات التي تتم لقانون الانتخابات والمجالس المحلية تتعداها الى مخالفات دستورية كتلك المادة الدستورية التي تنص على ان يقوم رئيس الجمهورية بتوجيه الدعوة للناخبين قبل يوم الاقتراع بستين يوماً على ان يسبق ذلك قيام لجنة الانتخابات بعملية حذف واضافة لمن أسقط حقهم في الاقتراع أو أولئك الذين بلغوا السن القانونية خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين الانتخابية على أن يكون ذلك قبل ستين يوماً من دعوة الرئيس وهو ما لم يتم حتى الآن. وتتحدث أوساط المعارضة عن جملة من المخالفات ارتكبتها الحكومة حين أقرت اعتماد المراكز الانتخابية الخاصة بمجلس النواب كأساس لاجراء الانتخابات المحلية التي ينص القانون على ضرورة ان تقسم الجمهورية الى وحدات ادارية لا الى دوائر انتخابية ويكون لكل مديرية عدد من الدوائر الانتخابية لاختيار ممثليها في المجلس البلدي سواء على مستوى المديرية ذاتها أو على مستوى المحافظة وفقاً لعدد السكان. وفي حين تشير المصادر الى أزمة تعيشها اللجنة العليا للانتخابات الموكل لها ادارة أول تجربة في البلد في ظل امكانيات شحيحة وقدرات فنية اثبتت عجزها في ادارة عملية المنافسة على مقاعد البرلمان لأربعة آلاف مرشح فكيف سيكون الحال في انتخابات يتوقع ان يتجاوز عدد المرشحين فيها 60 ألفاً, توضح المصادر ان الأحزاب بما فيها حزب المؤتمر الشعبي (الحاكم) تواجه تحديات مماثلة إذ أنه وحتى الآن لم تحدد اللجنة كيفية توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية ومن ثم المراكز بحيث تتمكن هذه الأحزاب من اختيار مرشحيها واعدادهم لخوض غمار هذه التجربة, كما لم تحدد اللجنة الكيفية التي يتم بها معالجة عشرات الآلاف من الناخبين تم ضمهم في الانتخابات النيابية الى مديريات ومحافظات أخرى على اعتبار ان عضو المجلس يمثل الوطن ولا يمثل دائرته أو منطقته. الى ذلك كشفت مصادر سياسية لـ (البيان) تصاعد حدة الخلافات بين حزبي المؤتمر الشعبي وتجمع الاصلاح بسبب الموقف من الانتخابات المحلية, وقالت المصادر ان قياديين في حزب المؤتمر رأوا في مطالبته الاصلاح بتصحيح جداول الناخبين كأساس للمشاركة في الانتخابات المحلية تشكيك في شرعية المؤسسات الدستورية القائمة كمجلس النواب وموقع رئيس الدولة استناداً الى ان هؤلاء قد كسبوا هذه الشرعية من الجدول الحالي للناخبين وأن أي تشكيك فيه هو تشكيك فيما نتج عنه.

انقسام في موقف المعارضة اليمنية ازاء الانتخابات ، (الاشتراكي) والناصري: وقف المخالفات أو المقاطعة

اجتذبت أنباء الانتفاضة الفلسطينية وما تبعها من تطورات اهتمام الجميع, فلم يلتفتوا بالقدر الكافي الى حدث آخر مهم تواكب معها, هو الانتخابات العامة المصرية التي جرت خلال الشهرين الماضيين. وتعود اهمية هذه الانتخابات الى ان مصر, سواء رضي بعضنا بهذا ام كرهه كانت دائما صاحبة المبادرات العربية التاريخية سواء كانت مبادرات طيبة, او كانت سيئة, وفي وقائع تاريخ القرن الماضي من هذين النوعين الكثير اول دستور عربي, وأول برلمان عربي وأول مجلس نواب عربي, واول صحيفة عربية واول خطوط للسكك الحديدية وأول قانون مطبوعات وأول قانون طوارىء وأول محاكم امن دولة وأول نكسة وأول انتصار, وأول مبادرة سلام.. يا سلام! ربما لهذا السبب فإن اجراء اول انتخابات عامة تحت الاشراف القضائي الكامل في مصر, كان يتطلب اهتماما اكثر مما حدث بالفعل صحيح ان العادة جرت على ان تكون بعض الانتخابات العامة نزيهة في بلد مثل لبنان.. ولكن من الصحيح ـ كذلك ـ ان العادة جرت على الا تكون الانتخابات العربية نزيهة, والامثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى, اما الاصح من هذا وذلك فإن اجراء انتخابات عامة نزيهة في مصر, ليس كاجرائها كذلك في اي بلد عربي آخر, بحكم انها بلد المبادرات التاريخية.. وكان من حسن حظ مصر, ان اول انتخابات عامة, اجريت فيها عام 1923 كانت نزيهة وكان من دلائل ذلك ان رئيس الوزراء ووزير الداخلية الذي اجريت في عهده, وهو (يحيى ابراهيم باشا) قد سقط في تلك الانتخابات امام مرشح حزب الوفد, الذي فاز بالاغلبية وشكل رئيسه سعد زغلول الوزارة, لكنها لم تعش سوى احد عشر شهرا قدمت في نهايته استقالتها بعد ان رفض سعد زغلول قبول الانذار الذي تقدم اليه به البريطانيون, وحملوا حكومته المسئولية عن مقتل السردار البريطاني للجيش المصري, وطبقا للدستور الذي كان قائما انذاك, فقد كان لابد وان تجرى الانتخابات العامة خلال شهرين, وطبقا للظروف التي كانت ماثلة يومذاك , فقد كان لابد وأن تنتهي هذه الانتخابات بعدم حصول حزب الوفد على الاغلبية وبسقوط كل مرشحيه.. وهكذا تقدم (اسماعيل صدقي باشا) لتقوم بهذه المهمة الديمقراطي الجليلة, ولأنه كان ديكتاتورا بالفطرة يعتقد ان الشعوب مجرد زحام من الغوغاء تجمعمم صفارة وتفرقهم عصا, ويؤمن بأن الناس تحركهم المصالح لا المبادىء, كما كان وافر الذكاء واسع الحيلة, فقد سعى لكي يضم عددا من اعضاء مجلس النواب الوفدي المنحل, الى حزب الحكومة, مؤكدا لهم بأن تلك هي الوسيلة الوحيدة التي تضمن لهم استرداد حقائبهم البرلمانية, ومهددا اياهم, بأنهم اذا لم يقبلوا فإنه سيزور الانتخابات ضدهم, فلا يفوزون بخوخ الشام, ولا بعنب اليمن. ودهش (صدقي) حين رحب النواب الوفديون بالعرض, ولم يشترطوا عليه سوى شرط واحد, وجده معقولا فقبله, وهو ان يظل انضمامهم الى حزب الحكومة سرا حتى يضمنوا اصوات الناخبين الوفديين, ودهش اكثر حين نشطوا في جلب اخرين من زملائهم النواب الوفديين ابدوا استعدادهم لعقد اتفاق مماثل مع الحكومة وجرت الانتخابات في نزاهة, وما كادت النتائج تظهر وقد فاز جميع مرشحيها, حتى اعلنت الحكومة بكل فخر انها حصلت على اغلبية برلمانية كاسحة, وأنها باقية على مقاعدها, واعلنت انها سترشح عدلي يكن باشا رئيسا لمجلس النواب الجديد! وما كاد المجلس الجديد يعقد اول جلساته لانتخاب رئيسه حتى فوجئت الحكومة بـ (سعد زغلول) يتقدم لترشيح نفسه ضد (عدلي يكن) وذهلت حين اسفرت نتيجة الانتخاب عن فوز (سعد) برئاسة المجلس بأغلبية كاسحة, لم يكن لها معنى الا ان صدقي باشا قد شرب اكبر مقلب في حياته وأن النواب الوفديين قد خدعوه, ليحولوا بينه وبين تزوير الانتخابات ضدهم ولم يكن لها نتيجة, الا ان الحكومة لن تحوز على ثقة المجلس النيابي فاسرع يستصدر مرسوما ملكيا بحل المجلس الجديد, فضرب الدستور في مقتل اذ كان يحظر حل المجلس النيابي مرتين للسبب نفسه! منذ ذلك الحين كف (اسماعيل صدقي) عن استخدام ذكائه في مسألة تزوير الانتخابات ولجأ الى التزوير المباشر والعلني واليه يعود الفضل في ابتكار كل الاساليب التي شاعت بعد ذلك في تزوير الانتخابات, من التصويت بدلا من الموتى والمهاجرين, والغائبين الى حشو الصناديق قبل التصويت ببطاقات انتخابية لصالح المرشح المطلوب انجاحه, الى القاء الصندوق بما فيه في النهر واستبداله بآخر تصوت فيه الحكومة نيابة عن الناخبين! وكان هذا التلاعب في الانتخابات العامة هو الذي افقد المصريين والعرب, الثقة في جدوى النظام النيابي, وفي جدوى الديمقراطية ذاتها كأسلوب للحكم, وهو الذي مهد الارض امام الانقلابات العسكرية التي شهدها العالم العربي.. منذ الخمسينيات لكي تقوض النظم الديمقراطية الليبرالية ولكي تشن ضدها حملة تشهير واسعة النطاق لكي تنفر الجماهير منها, مما حد من حريتها في تزوير الانتخابات واضطرها للبحث عن وسائل اخرى للتحكم في نتائجها وعندما اجريت اول انتخابات عامة في مصر بعد اربع سنوات من ثورة 1952 رفض الرئيس جمال عبدالناصر, اللجوء الى اساليب التزوير قائلا ان لدى المصريين حساسية بالغة تجاه هذا الموضوع بالذات, وبعد تفكير قال: من الافضل لنا ان نبحث عن وسيلة تمنع اعداء الثورة من خوض الانتخابات, ثم نتركها حرة بعد ذلك.. وهكذا اصبح العزل السياسي, الوسيلة البديلة لتزوير الانتخابات في العهد الثوري, وبمقتضاه كان يتم حرمان الخصوم السياسيين من حقهم في التقدم للترشيح, لتدور الانتخابات العامة بنزاهة تامة بين المؤيدين باعتبار ان التزوير قد تم من المنبع. اما وقد الغي العزل السياسي واعيدت التعددية السياسية في عهد السادات, فقد كان طبيعيا ان يعود التزوير, لكي يضمن الحزب الحاكم لنفسه اغلبية برلمانية تكفل له البقاء في مقاعد الحكم.. ليفقد الناس على مدى هذه الحقب, اهتمامهم بالانتخابات العامة, ويتعاملوا معها باعتبارها استعراضات للترفيه, تعينهم على التغلب على الملل. في هذا السياق فإن اجراء اول انتخابات عامة تتسم بنسبة وافرة من النزاهة وتحت اشراف قضائي كامل, حدث مهم لابد وأن يحظى بما يستحقه من عناية وتحليل.. وأول ما يلفت النظر في وقائع انتخابات 2000 المصرية هو ان قرار نزاهتها لم يصدر عن السلطة التنفيذية او الحزب الحاكم, ولكن صدر بحكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بأن النص الدستوري الذي يقضي باشراف القضاء على الانتخابات لا يقتصر كما كانت الحكومة تفسره من قبل ـ على ان يرأس اللجنة العامة للانتخابات في كل محافظة قاض بل ان يتولى القضاة رئاسة وعضوية لجان الانتخابات الفرعية وأن يقوموا بفرز الاصوات واعلان النتائج.. ولابد ان كثيرين قد ادهشهم ان تنتهي الانتخابات النزيهة بالنتيجة نفسها التي انتهت اليها الانتخابات غير النزيهة صحيح ان اغلبية الحزب الحاكم في المجلس النيابي الجديد, قد تقلصت من 91% من المقاعد الى 80% فقط, ولكنه لا يزال مع ذلك يحوز اغلبية كاسحة بالقياس الى غيره من الاحزاب التي لا تحوز هي والمستقلين اكثر من 20 % من المقاعد, وبالتالي فإنها تظل مجرد هوامش صغيرة على المتن الذي يمثله الحزب الحاكم, كما كان عليه الحال في الانتخابات السابقة, وبالتالي فلا فرق بين (احمد) و(الحاج احمد) وبين الاشراف القضائي والاشراف الاداري وبين (النزيهة) و(المعوجة)! والحقيقة ان هناك خيطا رفيعا ولكنه مهم, بين الانتخابات النزيهة والانتخابات الديمقراطية, فكل انتخابات ديمقراطية لابد وأن تكون نزيهة, لكن العكس ليس صحيحا فالنزاهة تفترض ان يصل صوت الناخب الى المرشح الذي اعطاه له, وليس الى اي مرشح سواه, اما الديمقراطية فتتطلب ان يتعامل الناخب مع ثلة من المرشحين ذوي الانتماءات السياسية المختلفة والواضحة له, وأن يختار فيما بينهم على اسس سياسية, وليس على اية اسس غيرها! لكن ذلك لا يتحقق في الواقع الا نادرا هذا اذا كان يتحقق اصلا فقد تعود الناس منذ نصف قرن الا يكون للمرشحين في الانتخابات العامة اي لون سياسي واذا وجد فهم لا يهتمون به وتعود معظمهم ان يكون المرشح المفضل لديهم هو الذي يحتفظ بصلة طيبة بالحكومة لأن ذلك هو الذي يمكنه من ان يتوسط لحل مشاكلهم الخاصة مع الجهات الرسمية, من الحصول على وظيفة للابن الى الحصول على مسكن للابنة, او يتوسط لحل مشاكل قريتهم من انشاء كوبري الى رصف طريق ومن فتح مدرسة الى تسيير اتوبيس, اما المرشح الذي يتحدث عن مشاكل الوطن بمجملها او يسعى لتغيير السياسات العامة, او يتصرف باعتباره نائبا عن الامة كلها وليس عن دائرة بذاتها فإنهم لم يتعودوا عليه, ولم يتصوروا يوما انه قد يكون مفيدا لهم. ومع ان مثل هذا النمط من الناخبين كان موجودا في العصر اللبيرالي المصري (1923 ـ 1952) الا انه لم يكن نمطا قاعديا, اذ كانت الاحزاب السياسية آنذاك احزابا فاعلة ونشطة ولكل منها توجه سياسي واضح, والاهم من ذلك ان تداول السلطة فيما بينها طبقا لما قد تسفر عنه نتيجة اي انتخابات عامة, كان ممكنا وواردا وبالتالي كان الناخب يعرف ان صوته, قد يحقق اغلبية برلمانية لهذا الحزب او ذاك, ولهذه السياسة او تلك. وفي ظل العهود الثورية التي انهت التعددية الحزبية ليتحول الجميع الى حزب واحد وتجرى الانتخابات العامة بين المؤيدين والمؤيدين, اختفى الطابع السياسي للمرشح, ليكون شخصه او بلده واحيانا دينه, هي المحكات التي يختاره الناخبون على اساسها.. اما والنظام الدستوري لا يقوم على تداول السلطة ولا يشترط ان تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب قبل ان تباشر مهامها فقد اختفى الطابع السياسي للمجلس النيابي ولم يعد ممثلا للامة او طرفا فاعلا في رسم سياسات الحكومة, او مؤسسة تمارس بالفعل دور الرقابة على السلطة التنفيذية.. ومن الافضال الاخرى للعهود الثورية على الديمقراطية, التي ينبغي ان تذكر فتشكر, انها هي التي اشاعت مفهوم (نواب الخدمات) بين الجماهير, اذ ربطت بين الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين وتنفق عليها من الميزانية العامة, وبين المرشحين الذين ينتمون اليها, ويخوضون الانتخابات العامة باسمها فلم تعد هذه الخدمات حقا لكل المواطنين يصل اليهم بلا طلب او مجهود بل اصبحت رهينة بوساطة او بطاقة او مكالمة من سيادة النائب وهو ما حول النواب الى وسطاء ما لبثوا ان استغلوا نفوذهم في عقد الصفقات وحصانتهم النيابية في ارتكاب الجنايات اما المهم في ذلك فإن فكرة النيابة عن الامة قد ضربت في الصميم. وانطلاقا من ذلك كله كان طبيعيا ان يفوز الحزب الحاكم في مصر بالاغلبية فهو الذي يحتكر السلطة منذ اكثر من عشرين عاما, والمرشحون المنتمون اليه سواء كان هو الذي رشحهم او كانوا قد رشحوا انفسهم رغما عن قيادته هم الذين يحتكرون تقديم الخدمات للمواطنين, ولا احد في هيئة الناخبين يعرف شيئا عن الاحزاب الاخرى, فهي محاصرة في مقارها لا يحق لها ان تعقد اجتماعا عاما في ميدان عام, ولا يحق لها ان توزع بيانا في الطريق العام, ولا يجوز لها ان تنشط في التجمعات الجماهيرية الطبيعية كالجامعات والمدارس والمصانع, ولا يجوز لقادتها ان يظهروا على شاشة التلفزيون الا اربعين دقيقة في موسم الانتخابات العامة كل خمس سنوات. على ضوء ذلك يمكن الجزم بأن انتخابات 2000 المصرية, كانت تتسم بدرجة معقولة من النزاهة ولكنها لا تزال انتخابات غير ديمقراطية وفي ضوئه يمكن فهم ظاهرة تواضع النتائج التي حققتها الاحزاب الشرعية ويمكن فهم ظاهرة فوز الاخوان المسلمين بـ 17 مقعدا في هذه الانتخابات وهي الظاهرة التي لفتت نظر المراقبين. وقبل ان يتسرع احد بالاستنتاج, فلابد ان يتنبه الجميع الى حقيقة ان الاخوان المسلمين خاضوا الانتخابات العامة بمرشحين ينتمون الى الصفين الثاني والثالث منهم, ممن لا يعرفون للناس بهذه الصفة, ولم يستخدم احد منهم في دعايته شعارات اخوانية صريحة ولكنهم كمعظم مرشحي الاحزاب الاخرى.. طرحوا شعارات خدمية, واعتمدوا على الروابط الاسرية والجهوية, وعلى شخصية المرشحين وليس على لونهم السياسي وبالتالي فإن الذين فازوا منهم في الانتخابات على الرغم مما وضع في طريقهم من عقبات, لم يفوزوا بصفتهم السياسية ولكن بصفتهم الشخصية, ولا يجوز لاحد ان يبني على هذا الفوز اية نتائج تتعلق باتجاهات الرأي العام المصري السياسية, لأن الانتخابات بمجملها لم تدر حول السياسة. لكن ذلك لا ينفي ان استمرار افتقاد الانتخابات العامة المصرية للطابع السياسي, يمكن ان يتيح للاخوان او لغيرهم فرصة للفوز بالأغلبية في حالة وجدت درجة اوفر من نزاهة العملية الانتخابية اذ القاعدة المؤكدة ان تراجع العوامل السياسية في الانتخابات يؤدي الى تقدم عوامل اخرى مثل الانتماء القبلي او الجهوي او الديني, وهو ما يهيىء للاخوان فرصة للتقدم في كل انتخابات مقبلة, ما لم يدرك المعنيون بالامر ان نزاهة الانتخابات وحدها يمكن ان تكون كارثة, ما لم تقترن بالديمقراطية.. اي باطلاق حرية المنافسة السياسية على اوسع مدى ليتاح للناخبين ان يختاروا بين المرشحين على اسس سياسية واضحة ومعروفة.. وصحيح ان النزاهة وحدها لا تكفي.. ولكن من الصحيح كذلك ان الطريق الذي طوله ألف ميل يبدأ بخطوة واحدة.

نتائج البحث عن: نكسة انتخابية